البتّه به شرط اينكه مانع « 1 » به جهت شامل نشدن امر تعلّقگرفته ، به طبيعت نسبت به فرد مزاحم نباشد . بلكه از جهت ديگرى خارج از امر يعنى از جهت مزاحمت پيدا كردن آن فرد با واجب مضيّق باشد . « 2 » البتّه اين خلاصهء سخنى بود كه به محقّق ثانى نسبت داده شده است . « 3 »
هامش
( 1 ) - اين شرط در واقع جواب از اشكالى است كه در كفاية الاصول 1 / 219 ، نيز آمده است ؛ مبنى بر اينكه اگرچه امر ، تعلّق به طبيعت مىگيرد ولى داعى به طبيعت به لحاظ افرادش مىباشد . به عبارت ديگر ، هر امرى ، داعى به متعلّق خودش بوده و شامل افرادى مىشود كه از افراد طبيعت مأمور بها باشد . به بيان ديگر ، هر امرى ، داعى به افراد متعلّق خودش مىباشد و نه افرادى كه به هر دليل از افراد طبيعت مأمور بها آن امر باشد . بنابراين ، وقتى نماز اوّل وقت در مزاحمت با اهمّ قرار دارد ، فاقد امر شده و از طبيعت مأمور بها خارج مىشود و آنوقت ، اين امر ، داعى به ساير افراد خواهد بود . يعنى داعى به نمازهايى كه بعد از غرق شدن غريق انجام مىگيرد خواهد بود و داعى به اين فرد خارج شده نبوده تا آن را به قصد امر ، اتيان كرد .
( 2 ) - يعنى مصنّف مىخواهد بفرمايد ؛ آرى ، قبول داريم كه اين فرد مزاحم ، از افراد طبيعت خارج شده ولى اين خروج تا وقتى كه به نحو تخصيص نبوده كه مانع از شمول امر متعلّق به طبيعت بر اين فرد شود بلكه به واسطهء مزاحمت باشد ، ضررى نمىزند . مثلا خروج عالم فاسق از عموم طبيعت « العلماء » در « اكرم العلماء » به واسطهء « لا تكرم الفسّاق بوده و قبول داريم ؛ امر تعلّقگرفته به طبيعت « العلماء » شامل اين فرد نمىشود . ولى در ما نحن فيه ، نماز اوّل وقت به جهت مزاحمتش با اهمّ و اينكه عقلا امكان متوجّه كردن امر از طرف مولى به آن نبوده ، از تحت امر خارج شده است . ولى همانطور كه صاحب كفايه در « كفاية الاصول 1 / 219 » مىفرمايد ؛ به لحاظ ملاك و مصلحت و وافى بودن به غرض با ساير افراد ، فرقى ندارد . به بيان ديگر ، مولى نمىتوانسته به آن امر كند ، نه آنكه اين فرد نتواند به لحاظ وافى نبودن به غرض تعلّقگرفته به طبيعت ، تحت طبيعت برود .
( 3 ) - البتّه اين توجيه از سخن محقّق برابر تقريرى است كه محقّق نائينى در « فوائد الاصول 1 / 313 » آورده ولى صاحب كفايه آن را با توجيه و تقريرى ديگر آورده كه در توضيح اين توجيه ، سعى شد اشاره به هر دو تقرير شده باشد .