متوقّف بودن عبادت بر وجود امر فعلى به آن ، جارى بوده « 1 » ولى در خصوص تزاحم بين دو واجبى كه يكى موسّع و ديگرى مضيّق باشد و يا مانند اين دو ، نه در تزاحم بين اهمّ و مهمّى كه هر دو مضيّق هستند . « 2 »
329 - سرّ و دليل كلام محقّق ثانى چيست ؟ ( و السّرّ فى ذلك . . . بين فرد و فرد )
ج : مىفرمايد : دليلش ، آن است كه امر در واجب موسّع ، تعلّق به صرف وجود دادن طبيعت گرفته مبنى بر اينكه مكلّف ، مخيّر است كه صرف وجود طبيعت را در فاصلهء وقتى كه براى آن ، تعيين شده ، اتيان كند . « 3 » بنابراين ، افراد با خصوصيّات وقتىاشان ، مأمور بها و متعلّق
هامش
( 1 ) - يعنى محقّق ثانى فرموده است ؛ ظهور ثمره در مسئلهء ضدّ ، متوقّف بر اين امر ثانى نبوده بلكه بنا بر مبناى مشهور كه عباديّت عبادت را متوقّف بر وجود امر فعلى و قصد امتثال امر فعلى دانسته نيز ظاهر مىشود .
( 2 ) - ولى كلام محقّق ثانى ، مطلق است و شامل تزاحم بين اهمّ و مهمّى كه واجب موسع بوده نيز مىشود . مثل آنكه نماز ظهر كه واجب موسّع بوده در اوّل وقت يا وسط وقت و مانند آن در تزاحم با انقاذ غريق يا ازالهء نجاست قرار گيرد . زيرا محقّق ثانى به بيانى كه خواهد آمد ، مىخواهد بفرمايد ؛ فرد واجب موسّع مزاحم با اهمّ داراى امر فعلى مىباشد اگر در بعضى از وقتش و نه در تمام وقتش مزاحم با اهمّ قرار گيرد و در نتيجه اتيان آن با قصد امر و امتثال امر فعلى مىباشد . چنان كه محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 219 » در آنجا كه مىفرمايد : « نعم فيما اذا كانت موسّعة و كانت مزاحمة بالاهمّ فى بعض الوقت لا فى تمامه يمكن ان يقال . . . امكن ان يؤتى بما زوحم منها بداعى ذاك الامر فانّه الخ » نيز همين توجيه و تقرير را دارند .
( 3 ) - براى توضيح مطلب و بيان مصنّف بايد گفت ؛ در اينكه متعلّق اوامر چه بوده و آيا امر ، تعلّق به طبيعت گرفته يا متعلّق به افراد مىباشد ، دو مبنا وجود دارد .
الف : امر ، تعلّق به طبيعت مىگيرد . در نتيجه ؛ خصوصيّات فرديّه ، داخل در مأمور به نخواهد بود . مثلا در« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *مأمور به ، عبارت از طبيعت صلاة بوده با قطع نظر از افراد آنكه آيا فردى مزاحم با اهمّ بوده يا نه ، و آيا نماز فرد عاجز از قيام بوده يا نه ؟ ، و غيره . چنان كه امر در « اكرم العالم » نيز تعلّق به طبيعت عالم گرفته با قطع نظر از اينكه عالم دينى باشد يا غير دينى ، عالم ايرانى باشد يا غير ايرانى ، -