327 - نظر مصنّف در خصوص امر دوّم يعنى متوقّف بودن صحّت عبادت و تقرّب با آن به مولى بر وجود امر فعلى يا متوقّف نبودنش و كفايت محبوبيّت و حسن ذاتى عمل چيست ؟ ( و الحقّ هو . . . اليه صاحب الجواهر )
ج : مىفرمايد : حقّ ، عبارت از قول اوّل است . يعنى عبادت بودن عبادت ، متوقّف بر تعلّق امر فعلى به آن نبوده و اگر محبوبيّت ذاتى آن براى مولى ، احراز شود ، تقرّب جستن با آن ، صحيح بوده ، اگرچه به دليل مانع يعنى مزاحمتش با اهمّ ، امر فعلى به آن نشده باشد . « 1 »
هامش
- و مطلوبيّت و رجحان ذاتى عمل در نظر مولى كافى نباشد ، شكّى نيست كه نماز در تزاحم با ازالهء نجاست ، امر فعلى نداشته بلكه امر به ازالهء نجاست است كه فعلى مىباشد . حال اگر قائل به عدم اقتضاء هم شده و گفته شود ؛ نماز يادشده ، منهى عنه مولوى نبوده تا به دليل اينكه نهى در عبادات ، مقتضى فساد بوده ، فاسد شود ولى اين نماز باز هم فاسد بوده و در نتيجه چنان كه شيخ بهايى در « زبدة الاصول / 82 » فرموده است ، ثمرهاى بر قول به اقتضاء و عدم اقتضاء مترتّب نبوده و ضدّ عبادى در هر دو قول ، فاسد و باطل مىباشد . زيرا صحّت عبادت علاوه بر آنكه نبايد منهى عنه باشد ، بايد داراى امر فعلى هم باشد كه ضدّ عبادى با وجود قول به عدم اقتضاء و منهى عنه نبودنش ، ولى به لحاظ تزاحمش ، فاقد امر فعلى مىباشد .
( 1 ) - قبلا گفته شد ؛ قصد قربت تنها با قصد امر تعلّقگرفته به عبادت نبوده بلكه با قصد محبوبيّت ذاتى هم ممكن مىباشد . در اينجا نيز نماز قبل از ابتلاى به تزاحم با ازالهء نجاست ، داراى محبوبيّت و رجحان ذاتى بوده كه به آن امر شده و مولى فرموده است :« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *، حال كه در تزاحم با اهمّ قرار گرفته ، ما هم قبول داريم كه امر فعلى ندارد ولى معنايش اين نيست كه ملاك آن نيز از بين رفته و نماز ، ديگر محبوبيّت و رجحان ذاتى ندارد . بنابراين ، اگر قائل به عدم اقتضاء شويم ، ثمره برآن مترتّب است . زيرا ضدّ خاص ( نماز ) داراى نهى مولوى نيست تا موجب مبغوضيّت بالعرض و خروج آن از قابليّت براى تقرّب شود . از طرفى اگرچه امر فعلى ندارد ولى محبوبيّت ذاتى دارد و يكى از انحاء قصد قربت نيز قصد محبوبيّت عمل بود . بنابراين ، اينطور نيست كه قول به اقتضاء و عدم اقتضاء يكسان بوده و ضدّ عبادى در هر دو صورت ، فاسد باشد . -