زيرا در مقدّمهء واجب نيز اشاره كرديم ؛ براى عبادت بودن فعل و عملى ، ارتباط آن فعل با مولى و اتيانش با قصد تقرّب به مولى كافى است درحالىكه مانعى از باب تشريع بودن يا منهى عنه بودن وجود نداشته باشد ، و عباديّت عمل ، متوقّف بر قصد امتثال امر فعلى به آن عمل نبوده ، آنطور كه صاحب جواهر ، معتقد است كه متوقّف بر قصد امتثال امر فعلى است . « 1 »
328 - كلام محقّق ثانى در اينكه اگر قائل به وجود امر فعلى براى صحّت عبادت باشيم ، باز هم ثمرهء مسئلهء ضدّ بر قول به اقتضاء و عدم اقتضاء نهى از ضدّ خاصّ ، مترتّب مىشود ، چيست ؟ ( هذا و قد يقال . . . و المهمّ المضيّقين )
ج : مىفرمايد : به نقل از محقّق ثانى « 2 » گفته شده كه ثمرهء مسئلهء ضدّ حتّى با قول به
هامش
- ولى بايد گفت : مطلوبيت مولى را از راه امر مولى به آن عمل مىتوان به دست آورد . بنابراين ، عملى مطلوب مولى بوده كه متعلّق امر مولى قرار بگيرد . آرى ، لازم نيست در خصوص هر مصداق و فردى ، امر فعلى وجود داشته باشد . مثلا نجات زيد يا عمر و يا بكر نياز به امر فعلى نسبت به هركدام ندارد . بلكه امر مولى به طبيعت كلّى انقاذ غريق ، كافى بوده و نجات هريك از اين افراد ، مصداق براى امر فعلى به طبيعت خواهد بود . چنان كه اگر تطهير لباس براى خدا و با قصد قربت انجام گيرد ، مصداق براى طبيعت مطلوبى است كه مولى در يك بيان كلّى آن را اعلام كرده و فرموده است : « هر عملى كه منهى نباشد ، با نيّت تقرّب به خداوند ، عبادت خواهد بود . نماز در مزاحمت با ازالهء نجاست نيز بنا بر قول به عدم اقتضاء ، منهى عنه نبوده و مصداق براى امر فعلى مولى به طبيعت غير منهى بوده كه فرمود ؛ « هر عملى كه منهى نباشد ، مىتواند قصد قربت در آن كرده و عبادت خواهد بود » .
خلاصه آنكه ؛ عباديّت عبادت و صحّت آن متوقّف بر تعلّق امر و قصد فعلى بوده ولى قصد امر فعلى تعلّق گرفته به عنوان كلّى و طبيعت كفايت مىكند ، و لازم نيست به مصاديق اين كلّى نيز امر فعلى تعلّق بگيرد .
( 1 ) - « جواهر الكلام 2 / 88 و 9 / 155 ، 161 » و همچون شيخ بهايى در « زبدة الاصول / 82 » .
( 2 ) - « جامع المقاصد / 12 - 14 » در ردّ قول علّامه در باطل بودن نماز واجب موسّع در تزاحم با واجب مضيّق و فورى مثل اداء دين ، آنجا كه مىفرمايد : « لانّ الامر بالاداء الخ » .