و به عبارت روشنتر : همانا اگر باشد وجوب در واجب موسّع ، منحل شود ( وجوب ) به وجوبات متعدّده به تعدّد افراد طولى ممكن آن ( واجب موسّع ) در مدّت معينشده بر وجهى كه مىباشد تخيير بين آنها ( افراد ) شرعى ، پس ناچارا ، امرى نيست به فرد مزاحم براى واجب مضيّق ، و نيست امر ديگرى كه تصحيح كند ( امر ديگر ) آن ( فرد مزاحم ) را ، پس ظاهر نمىشود ثمره ، ولى همانا امر نيست ( امر ) اينچنين ( واجب موسّع ، منحلّ به افراد متعدّد طولى شود ) ، پس همانا نيست در واجب موسّع مگر وجوب واحدى كه تعلّق مىگيرد ( وجوب واحد ) به صرف وجود طبيعت ، مگر آنكه همانا طبيعت ، وقتى باشد براى آن ( طبيعت ) افراد طولى متعدّدى كه ممكن است انطباق آن ( طبيعت ) بر هريك از آنها ( افراد طولى ) ، پس ناچارا مىباشد مكلّف ، مخيّر عقلا بين افراد - يعنى مىباشد ( مكلّف ) مخيّر بين اينكه اتيان كند به فعل در اوّل وقت يا دوّم آن ( وقت ) يا سوّم آن ( وقت ) و همينطور تا آخر وقت - و آنچه را كه اختيار مىكند ( مكلّف ) آن را از فعل در هروقتى ، مىباشد آن ( فرد اختيارشده ) چيزى ( فرد ) كه منطبق مىشود برآن ( فرد اختيارشده ) مأمور به ، و اگرچه ممتنع است اينكه تعلّق بگيرد امر به آن ( فرد اختيارشده ) به خصوص آن ( فرد اختيارشده ) براى مانع ، به شرط اينكه باشد مانع از غير جهت خود شمول امر متعلّق به طبيعت براى آن ( فرد اختيارشده ) ، بلكه از جهت شىء خارج از آن ( امر متعلّق به طبيعت ) است و آن ( شىء خارج ) مزاحمت با مضيّق است در مقام .
اين ( بيان ) خلاصهء توجيه چيزى ( كلامى ) است كه نسبت داده شده است ( كلام ) به محقّق ثانى رحمه اللّه در مقام ، ولى همانا شيخ ما ، محقّق نائينى نپسنديده است ( محقّق نائينى ) اين ( توجيه ) را ، زيرا همانا او ( محقّق نائينى ) معتقد است ( محقّق نائينى ) اينكه همانا مانع از تعلّق گرفتن امر به فرد مزاحم ، رجوع مىكند ( مانع ) به خود شمول امر متعلّق به طبيعت براى آن ( فرد مزاحم ) ، يعنى همانا او ( محقّق نائينى ) معتقد است ( محقّق نائينى ) همانا طبيعت مأمور بها به لحاظ آنچه كه آن ( طبيعت ) مأمور بها است ، منطبق
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 716
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٧١٦