مكلّف ، سفرش را كه به واسطهء نذر ، واجب شده ، ترك كرده و مشغول روزه به عنوان كفاره شود ؛ اگر قائل به اقتضاء شد ، چنين روزهاى باطل بوده و صحيح نخواهد بود . ولى بنا بر قول به عدم اقتضاء ، صحيح خواهد بود . « 1 »
البته اين مقدار توضيح ، خلاصهء بيان ثمرهء مسألهء ضدّ و بيان موارد ظهور ثمره بود . ولى اين مقدار از بيان ، براى تحقيق ثمره ، كافى نبوده و بايد گفت ؛ ظهور ثمره و ترتبش ، متوقّف بر دو امر است .
321 - امر اوّل براى تحقيق و ظهور ثمره و ترتّبش بر قول به اقتضاء امر به شىء بر نهى از ضدّش چه بوده و توضيح آن چيست ؟ ( الاوّل : القول بانّ . . . ام لم نقل )
ج : مىفرمايد : امر اوّلى كه ظهور ثمره و ترتّبش در موارد چهارگانه برآن توقّف دارد ، آن است كه قائل شد به اينكه نهى در عبادت ، مقتضى فساد عبادت بوده هرچند نهى غيرى تبعى باشد . زيرا اگر قائل شد به اينكه نهى مطلقا اعمّ از مستقلّ و تبعى ، دلالت بر فساد عبادت ندارد يا قائل شد به اينكه خصوص نهى تبعى ، مقتضى فساد نيست ، آنوقت ، ثمرهاى بر نزاع قول به اقتضاء و عدم اقتضاء ، ظاهر نمىشود . زيرا ضدّ عبادى در اين صورت ، صحيح خواهد بود ، چه قائل به نهى از ضدّ خاصّ شد يا قائل به آن نشد . « 2 »
هامش
( 1 ) - زيرا روزهء يادشده چون داراى بدل بوده و اگر با رفتن سفر ، امكان گرفتن آن منتفى مىشد ولى مكلّف مىتوانست به جايش اطعام فقير كند . بنابراين ، اگرچه روزه ، اهميّتش بيشتر است ولى به لحاظ بدل داشتنش موجب مىشود كه واجب منذور معيّن به نحو عرضى ، ارجح شود و بنا بر قول به اقتضاء ، منهى عنه و باطل و بنا بر عدم قول به اقتضاء ، صحيح باشد .
( 2 ) - يعنى ثمره فاسد بودن يا نبودن ضدّ عبادى مبتنى است بر قول به اينكه نهى در عبادت ، مقتضى فساد عبادت بوده ، هرچند نهى غيرى تبعى باشد . زيرا اگر قائل شد به اينكه نهى مطلقا اعمّ از مستقلّ و تبعى غيرى ، دلالت بر فساد ندارد يا قائل شد به اينكه خصوص نهى تبعى ( مثل نهى در ضدّ عبادى ) مقتضى فساد نبوده ، آنوقت ثمرهاى بر نزاع در قول به اقتضاء و عدم اقتضاء ظاهر نمىشود . يعنى ضدّ -