322 - حقّ در مسئله اقتضاء و قول به عدم اقتضاء نهى تبعى در عبادت بر فساد چه بوده و بيان آن چيست ؟ ( و الحقّ انّ النّهى . . . المصلحة المفروضة فيه )
ج : مىفرمايد : حقّ ، آن است كه نهى در عبادت ، مقتضى فساد آن عبادت بوده ، هرچند نهى غيرى باشد . « 1 » تحقيق مسئله به زودى خواهد آمد ولى عجالتا اشارهء اجمالى به توضيح آن خواهيم نمود . نهايت دليلى كه براى مقتضى نبودن نهى غيرى در عبادت بر فساد گفته شده ، آن است كه ؛ نهى تبعى ، كاشف از وجود مفسدهاى در منهى عنه نبوده و در نتيجه ، متعلّق نهى يعنى منهى عنه بر همان مصلحت ذاتيّهاى كه داشته ، باقى بوده و مزاحمى نخواهد داشت . بنابراين ، تقرّب جستن به مولى با اين عمل منهى عنه به نهى تبعى ، با قصد كردن مصلحت ذاتيهاى كه داشته ، ممكن خواهد بود . « 2 »
هامش
- عبادى در هر دو صورت قول به اقتضاء و عدم اقتضاء صحيح است . زيرا اگرچه نهى غيرى مولوى هم داشته باشد ولى قائل به دلالت داشتن نهى مولوى غيرى بر فساد عبادت نيستيم . ولى اگر قائل شديم كه نهى در عبادات ، هرچند نهى غيرى ، مقتضى فساد عبادت بوده ، آنوقت ، قول به اقتضاء ، صغراى اين كبرى را مىسازد و چنين گفته مىشود :
صغرى : عبادت نماز ( چون ضدّ عبادى است براى مأمور به واجب كه ازالهء نجاست بوده ) منهى عنه مىباشد .
كبرى : هر عبادتى كه منهى عنه بوده ، فاسد مىباشد .
نتيجه : نماز منهى عنه ، فاسد است .
اين ثمره را شيخ در « مطارح الانظار » مورد قبول مشهور و از مسلّمات بين اصحاب خصوصا قدماء دانسته است .
( 1 ) - چنان كه محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 294 ، الاوّل فى العبادات . . . » قائل به آن مىباشد .
( 2 ) - مثل اين نماز قبل از آنكه در تزاحم با ازالهء نجاست قرار گيرد ، داراى مصلحت ذاتيّهء ملزمهاى بوده كه از طرف شارع به آن امر شده و واجب گرديده است . حال كه در مزاحمت با ازالهء نجاست قرار مىگيرد ، مصلحت ذاتيّهاش را كه از دست نمىدهد . بنابراين ، به لحاظ باقى بودن مصلحت ذاتيّهاش -