مولى بوده و مولى ما را از آن نهى و دور كرده ، تقرّب به خدا جست ؟ « 1 »
325 - آيا در صورتى مىتوان با وجود نهى از عبادت در نهى از ضدّ ، قائل به فاسد نبودن عبادت شد ؟ ( نعم لو قلنا . . . حكم العقل فى نفسه )
ج : مىفرمايد : آرى ، اگر همانطور كه ما گفتيم ؛ نهى از ضدّ ، نهى مولوى نبوده بلكه نهى عقلى باشد « 2 » آنوقت از اين حكم عقل ، استكشاف حكم شرعى نمىشود . بنابراين ، مجرّد نهى عقلى ، مقتضى بعد از مولى و مبعّد از او نبوده مگر آنكه نهى عقلى ، كاشف از مفسدهء مبغوضه براى مولى باشد كه اين ، مطلب ديگرى بوده كه حكم عقل بهخودىخودش ، مقتضى اين مفسدهء مبغوضه نمىباشد . « 3 »
هامش
( 1 ) - يعنى صرف مصلحت داشتن عمل ، موجب تقرّب جستن با آن به مولى نمىشود . بلكه همانطور كه محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 294 » فرمودهاند ؛ عملى درست و صحيح و مسقط قضاء و اعاده بوده كه واجد دو خصيصه باشد : الف : مكلّف ، آن عمل را به قصد قربت اتيان كند . ب : نفس عمل ، قابليّت براى تقرّب داشته باشد . چگونه مىتوان گفت ؛ شخص ، ملتفت به مبغوض بودن عمل براى حقّ تعالى بوده ولى فعل را به داعى تقرّب به حقّ تعالى به جاى آورد و حال آنكه جمع بين اين دو امر ، مستحيل مىباشد . به بيان ديگر ؛ قرب و بعد از امور معنوى و نفسى بوده و با وجود مبغوض و منهى عنه بودن عمل براى حقّ تعالى چگونه مىتواند تقرّب جستن با اين عمل در نفس مكلّف ايجاد شود .
( 2 ) - يعنى اگر ما قائل به صحّت ضدّ عبادى هستيم ، به اين دليل بوده كه امر به شىء را مقتضى نهى مولوى از ضدّش نمىدانيم . و گرنه ، اگر نهى مولوى را قبول كرديم چه استقلالى و چه تبعىاش به بيانى كه گذشت ، موجب فساد عبادت مىشود .
( 3 ) - يعنى قائل به ملازمهء حكم عقل به نهى از ضدّ با حكم شارع به نهى از آن ضدّ باشيم تا با اين ملازمه ، حكم مولوى شرعى درست شود . ولى همانطور كه در بحث مقدّمهء واجب نيز گفتيم ؛ بعد از حكم عقل به نهى از ضدّ خاصّ ، نهى شارع ، امرى لغو و تحصيل حاصل و قبيح بوده كه صدورش از مولاى حكيم ، محال مىباشد .
ولى بايد گفت : قياس كردن حكم كردن عقل در نهى از ضدّ خاص با حكم كردن عقل به وجوب مقدّمه در وجوب مقدّمهء واجب ، صحيح نبوده كه بيانش در بحث نهى در عبادت خواهد آمد .