و بنا بر قول به اقتضاء ، صحيح نمىباشد . « 1 »
بيان ثمره ، آن است ؛ وقتى امر به واجبى شد ، چه اين واجب ، واجب عبادى يا غير عبادى ( توصّلى ) باشد ، از طرفى ضدّ اين واجب و مأمور به عبادى باشد . حال اگر واجب و مأمور به در نظر شارع ارجح از ضدّ عبادى باشد ، به دليل تزاحمى كه بين اين دو امر به جهت تضادّ بين متعلّق اين دو بوده و امر اوّل نيز در نظر شارع ، مهمتر و ارجح بوده ، ناچارا امر فعلى منجّز از اين دو امر عبارت از امر اوّل خواهد بود و نه امر دوّم . بنابراين ، اگر قائل شويم :
الف : امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ خاصّش مىباشد ، آنوقت ، ضدّ عبادى اين مأمور به ، منهى عنه بوده و با توجه به اينكه نهى در عبادت نيز مقتضى فساد بوده ، بنابراين ، ضدّ
هامش
( 1 ) - مثلا مولى مىفرمايد : « ازل النّجاسة عن المسجد » يعنى مأمور به ، واجب توصّلى بوده يا مىفرمايد :« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *يعنى مأمور به ، واجب تعبّدى بوده و ضدّ خاصّ اين مأمور به مثلا خوردن مىشود . يعنى مكلّف به جاى ازاله يا نماز خواندن ، مشغول به خوردن يا حرف زدن با ديگرى مىشود .
حال بنا بر قول به اقتضاء ، فعل خوردن و گفتگو كردن با ديگرى ، به عنوان ضدّ خاصّ براى نماز يا ازاله ، منهى عنه مولوى و حرام شرعى مىباشد . گويا مولى فرموده است : « لا تتكلّم » يا « لا تأكل » . ولى بنا بر قول به عدم اقتضاء ، خوردن و گفتگو كردن ، حرام و منهى عنه مولوى نمىباشد . البتّه بايد توجّه داشت ؛ ضدّ خاصّ حتّى بنا بر قول به عدم اقتضاء ، منهى عنه عقلى مىباشد . يعنى عقل مىگويد : خوردن و آشاميدن و غيره ، به عنوان ضدّ براى مأمور به ، عقلا منهى عنه مىباشد . ولى بحث در نهى مولوى غيرى است كه بنا بر قول به عدم اقتضاء ، نهى مولوى وجود ندارد . بنابراين ، وقتى قائل به ملازمهء امر به شىء بر نهى از ضدّش يعنى حرمت شديم يا قائل به ملازمه نشديم ، آنوقت ، اين قول به ملازمه يا عدم ملازمه ، مسئلهء اصولى شده و در كبراى استنتاج قياس فقهى قرار گرفته و گفته مىشود :
صغرى : خوردن و آشاميدن ، ضدّ براى نماز ( مأمور به ) است .
كبرى : ضدّ هر مأمور به ، حرام است شرعا ( بنا بر قول به اقتضاء ) ، حرام نيست شرعا ( بنا بر قول به عدم اقتضاء ) .
نتيجه : خوردن و آشاميدن ، حرام است شرعا ( بنا بر قول به اقتضاء ) ، حرام نيست شرعا ( بنا بر قول به عدم اقتضاء ) .