مقدار از بيان ، كفايت نمىكند ( اين مقدار بيان ) در تحقيق آن ( ثمره ) ، پس همانا ترتّب آن ( ثمره ) و ظهور آن ( ثمره ) متوقّف است ( ترتّب ) بر دو امر :
[ اوّل : قول به اينكه نهى در عبادت ، اقتضاء دارد فساد آن را حتى نهى غيرى تبعى . . . ]
اوّل : قول به اينكه همانا نهى در عبادت ، اقتضاء دارد ( نهى در عبارت ) فساد آن ( عبادت ) را حتى نهى غيرى تبعى ، زيرا همانا وقتى قائل شديم به اينكه همانا نهى مطلقا ( نفسى و غيرى ) اقتضاء ندارد ( نهى مطلقا ) فساد عبادت را يا خصوص نهى تبعى ، اقتضاء ندارد ( خصوص نهى تبعى ) فساد را ، پس ظاهر نمىشود ثمره ابدا . و اين ( ظاهر نشدن ثمره ) روشن است ، زيرا همانا ضدّ عبادى در اين هنگام ( قول به مقتضى نبودن نهى در عبادت براى فساد ) مىباشد ( ضدّ عبادى ) صحيح ، اعمّ از اينكه قائل شويم به نهى از ضدّ يا قائل نشويم .
و حقّ ، آن است كه همانا نهى در عبادت ، اقتضاء دارد ( نهى در عبادت ) فساد آن ( عبادت ) را حتّى نهى غيرى بنا بر ظاهر . و به زودى مىآيد تحقيق اين ( نهى در عبادت ، مقتضى فساد بوده ) در موضعش ان شاء اللّه تعالى . و عجالتا در بيان اين امر ( نهى در عبادت ، مقتضى فساد بوده ) اشاره مىكنيم به آن ( اين امر ) اجمالا ، پس مىگوئيم : همانا نهايت آنچه ( دليلى ) كه گفته مىشود ( دليل ) در مقتضى نبودن نهى تبعى براى فساد ، آن ( نهايت دليل ) اين است كه همانا نهى تبعى كاشف نمىباشد ( نهى تبعى ) از وجود مفسدهاى در منهى عنه ، و وقتى باشد امر ، اينچنين ، پس منهى عنه ، باقى است بر آنچه كه آن ( منهى عنه ) برآن است از مصلحتى بدون مزاحمى براى مصلحت اين ( منهى عنه ) ، پس ممكن مىباشد تقرّب جستن در آن ( منهى عنه ) وقتى باشد ( منهى عنه ) عبادت با قصد كردن اين مصلحت فرضشدهء در آن ( منهى عنه ) .
و اين ( بيان ) نيست ( بيان ) به شىء و اگرچه صادر شده است ( اين بيان ) از بعضى از بزرگان مشايخ ما - زيرا همانا مدار در قرب و بعد در عبادت ، نيست ( مدار ) بر وجود مصلحت و مفسده فقط ، پس همانا از واضح ( روشن ) است ؛ همانا مقصود از قرب و بعد از