قول به عدم اقتضاء ، و فساد آن ( ضدّ ) بنا بر قول به اقتضاء .
بيان اين ( صحيح و فاسد بودن ضدّ بنا بر قول به اقتضاء و عدم اقتضاء ) ، آن است كه همانا گاهى مىباشد در اينجا ( امر به شىء ) واجبى - هر واجبى باشد ( واجب ) ، عبادت يا غير عبادت - و حال آنكه ضدّ آن ( واجب ) عبادت است ، و باشد واجب ، راجحتر در نظر شارع از ضدّ عبادى آن ( واجب ) ، پس همانا براى مكان تزاحم بين دو امر ( امر به واجب و امر به ضدّش ) براى تضادّ بين متعلق آن دو ( امرين ) ، و اوّل ( متعلّق اوّل ) راجحتر است در نظر شارع ، چارهاى نيست باشد امر فعلى منجّز ، آن ( امر فعلى منجّز ) اوّل ( امر اوّل ) غير از دوّم ( امر دوّم ) . و در اين هنگام ( ارجح بودن اوّلى از دوّمى ) ، پس اگر قائل شويم به اينكه همانا امر به شىء ، مقتضى است ( امر به شىء ) نهى از ضدّ خاصّ آن ( شىء ) را ، پس همانا ضدّ عبادى مىباشد ( ضدّ عبادى ) منهى عنه در فرض ، و نهى در عبادت مقتضى است ( نهى در عبادت ) فساد را ، پس وقتى اتيان شود به آن ( ضدّ عبادى ) ، واقع مىشود ( ضدّ عبادى ) فاسد . و اگر قائل شويم به اينكه همانا امر به شىء ، اقتضاء ندارد ( امر به شىء ) نهى از ضدّ خاصّ آن ( شىء ) را ، پس همانا ضدّ عبادى نمىباشد ( ضدّ عبادى ) منهى عنه ، پس مقتضى نيست براى فساد آن ( ضدّ عبادى ) .
و راجحتر بودن واجب بر ضدّ خاصّ عبادىاش ( واجب ) تصوّر مىشود ( راجحتر بودن ) در چهار مورد :
1 - اينكه باشد ضدّ عبادى ، مستحبّ ، و شكّى نيست در اينكه همانا واجب ، مقدّم است بر مستحبّ ، همچون اجتماع فريضه ( نماز واجب ) با نافله ( نماز مستحبّ ) ، پس همانا بنا بر مقتضى بودن امر به شىء براى نهى از ضدّش ( شىء ) صحيح نمىباشد مشغول شدن به نافله با رسيدن وقت فريضه ، و چارهاى نيست اينكه واقع شود نافله ، به نحو فاسد . آرى ، چارهاى نيست اينكه استثناء شود از اين ( صحيح نبودن اشتغال به نافله ) نوافل وقت ، براى وارد شدن امر به آنها ( نوافل وقت ) در خصوص وقت فريضه ، همچون دو نافلهء ظهر
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 695
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٦٩٥