312 - جهت دوّم در باطل بودن مسلك مقدّميّت براى نهى از ضدّ خاصّ چيست ؟
( ثانيهما انّا . . . مقدّميّة ترك الضّدّ )
ج : مىفرمايد : آن است كه ما اصلا قبول نداريم ؛ ترك ضدّ خاصّ ، مقدّمه براى فعل مأمور به باشد . « 1 » هرچند مقدّميّت ترك ضدّ خاصّ ، پيوسته محلّ بحث براى متأخّرين بوده و از مسائل دقيق و طولانى شده است . « 2 » ولى بعد از آنكه ما واجب غيرى مولوى بودن مقدّمهء واجب را باطل كرديم ، ديگر نيازى به اين بحث نداريم . « 3 » ولى براى ريشهكن كردن اساس شبهه ، اشكالى ندارد كه خلاصهء بيانى را كه مغالطهء ادّعاى مقدّمه بودن ترك ضدّ خاصّ را مرتفع مىكند ذكر كنيم . براى توضيح مغالطه و ردّ آن ، بايد ادّعا و استدلال مدّعى را در مقدّميّت ترك ضدّ خاصّ براى فعل مأمور به توضيح داد .
هامش
- شرعى شود . اينكه مقدّمهء واجب ، واجب نيست ، در بحث مقدّمهء واجب گذشت ؛ كه قول به وجوب مقدّمهء واجب ، تحصيل حاصل و عملى لغو و بيهوده بوده كه صدورش از مولاى حكيم مستحيل است .
( 1 ) - در اشكال يا جواب قبلى ، مقدّمه بودن ترك ضدّ خاصّ مثلا ترك خواندن نماز براى ضدّ ديگر مثلا ازالهء نجاست ، پذيرفته شد ولى وجوب غيرى مولوى مقدّمه ، پذيرفته نشد . ولى در اينجا اصلا گفته مىشود ؛ ترك خواندن نماز يعنى ترك ضدّ خاصّ اصلا مقدّمه براى ضدّ ديگر يعنى ازالهء نجاست نمىباشد . به عبارت ديگر ، اصل مقدّميّت ترك ضدّ خاصّ ، انكار مىشود .
( 2 ) - « قوانين الاصول 1 / 108 » ، « هداية المسترشدين / 230 ، 231 » ، « مطارح الانظار / 108 - 112 » ، « كفاية الاصول 1 / 207 - 210 » و « نهاية الدّراية 1 / 425 - 441 » .
( 3 ) - زيرا به فرض مقدّمه بودن ترك ضدّ خاصّ براى انجام ضدّ ديگرش ، ولى ثابت كرديم ؛ مقدّمهء واجب ، واجب نمىباشد . و همين بر اثبات مطلوب يعنى منهى عنه مولوى نبودن ضدّ خاصّ به بيانى كه گذشت كافى است . بلكه اين بحث براى كسانى مفيد فائده خواهد بود كه مقدّمهء واجب را واجب بدانند .