به شكل زير مىباشد . « 1 »
صغرى : اينكه عدم ضدّ ( عدم ضدّ خاصّ ) مثلا ترك اكل از باب عدم مانع است براى ضدّ ديگر يعنى نماز خواندن . زيرا ضدّين ، دو امر متمانع مىباشند .
كبرى : عدم مانع ( عدم ضدّ خاصّ ) مثلا ترك اكل از مقدّمات است .
نتيجه : آنكه عدم ضدّ خاصّ ( ترك اكل ) از مقدّمات ضد ديگرش ( نماز ) مىباشد . « 2 »
314 - شبههء در مقدّمه بودن ترك ضدّ خاصّ براى فعل مأمور به در قياس و استدلال مدّعى چيست ؟ ( و هذه الشّبهة . . . قياس صحيح )
ج : مىفرمايد : اين شبهه آن است كه كلمهء مانع در اين قياس به نحو مطلق به كار رفته و گويا داراى يك معنا بوده كه در صغرى و كبرى نيز به همين يك معنا به كار رفته و در نتيجه ، قياس تشكيل شده در گمان قائلين ، قياس صحيح و منتج مىباشد حال آنكه حقّ ، آن است كه تمانع داراى دو معنا بوده و معناى آن در صغرى به غير از معناى آن در كبرى مىباشد . بنابراين ، حدّ وسط در واقع تكرار نشده و قياس صحيح تشكيل نشده است . « 3 »
هامش
- عدم المانع يعنى شرط نيز موجود باشد . به عبارت ديگر ، اگر وجود يك امرى معتبر باشد ، تعبير به شرط مىشود و اگر نبود و عدم يك امرى معتبر باشد تعبير به عدم مانع مىشود . بنابراين ، مىتوان اجزاء علّت را دو جزء دانست . ولى تعبير و بيان روشن و سادهترش آن است كه آن را سه جزء ذكر كرد .
( 1 ) - توضيح و تشريح قياس در دو پاورقى قبلى در قالب بندهاى « الف ، ب ، ج ، د » گذشت .
( 2 ) - اين قياس و توضيح تمانع بين ضدّين و مقدّمه بودن عدم هركدام براى وجود ضدّ ديگر در « كفاية الاصول 1 / 209 » با عنوان « ان قلت التّمانع بين الضّدّين كالنّار الخ » آمده است .
( 3 ) - براى روشن شد مغالطه و اينكه قياس يادشده ، منتج نمىباشد ، توضيح نكات زير و توجّه به آنها ضرورى است :
الف : قياس شكل اوّل وقتى بديهى الانتاج مىباشد كه اوّلا : صغرى در اين قياس ، قضيّهء موجبهء جزئيّه -