ثابت است . « 1 » ولى مسلك مقدّميّت علاوه بر اين جواب و اشكال از دو جهت ديگر نيز صحيح نبوده و باطل مىباشد .
311 - جهت اوّل از دو جهت ديگر باطل بودن مسلك مقدّميّت براى نهى از ضدّ خاصّ چيست ؟ ( احدهما انّه بعد . . . حتّى يحرم فعله )
ج : مىفرمايد : اگر از آنچه در جواب اوّل گفتيم ؛ مبنى بر اينكه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عامّ نبوده كوتاه آمده و منهى عنه بودن ضدّ عامّ را بپذيريم ولى بنيان اين استدلال در مرحلهء دوّم ، مبتنى بر واجب بودن مقدّمهء واجب بود . حال آنكه ما قبلا اثبات كرديم ، مقدّمهء واجب مطلقا ، واجب به وجوب مولوى نبوده بلكه محال است واجب به وجوب مولوى باشد .
بنابراين ، ترك ضدّ خاصّ ( ترك خوردن ) را اگر مقدّمهء فعل مأمور به مثلا نماز بوده را بپذيريم ولى واجب به وجوب غيرى مولوى نخواهد بود تا انجام آن به عنوان ترك واجب ، حرام باشد . « 2 »
هامش
( 1 ) - يعنى ما ضدّ عام را كه داراى نهى مولوى و حرام شرعى ندانستيم . بنابراين ، فرض كنيم ؛ ترك نماز ( نماز نخواندن ) مقدّمه براى ازالهء نجاست بوده و به لحاظ مقدّمه بودنش ، واجب غيرى و داراى امر مولوى غيرى باشد . بديهى است ؛ ضدّ عامّ آن نيز عبارت از ترك ترك كردن نماز يعنى نماز خواندن بوده ، ولى ترك ترك كردن نماز كه همان نماز خواندن بوده وقتى منهى عنه و حرام شرعى بوده كه امر به شىء را مقتضى نهى مولوى از ضدّ عامّش بدانيم كه گفته شد ؛ ضدّ عام ، داراى نهى مولوى نبوده و حرام شرعى نمىباشد .
( 2 ) - يعنى اگر قائل به وجوب واجب غيرى و به عبارت ديگر ؛ قائل به وجوب مقدّمهء واجب شويم آنوقت ؛ ترك نماز ، به عنوان مقدّمهء واجب ، داراى امر داراى غيرى شده و به لحاظ اينكه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ عامّش بوده ، ضدّ عامّ آنكه با توضيحات داده شده ، عبارت از خواندن نماز بوده ، داراى نهى مولوى شده و حرام مىشود . ولى ما مقدّمهء واجب را ثابت كرديم كه واجب نبوده و اصلا امر مولوى ندارد تا به لحاظ آنكه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ عامّش بوده ، منهى عنه مولوى و حرام -