310 - نظر مصنّف در رابطه با مسلك مقدّميّت براى نهى از ضدّ خاصّ چيست ؟ ( و قد رايت كيف . . . من وجهين آخرين )
ج : مىفرمايد : ملاحظه كردى كه نهى از ضدّ خاصّ ، چگونه مبتنى بود بر ثبوت نهى از ضدّ عامّ . « 1 » ولى ما كه قائل شديم به نهى مولوى نداشتن ضدّ عامّ ، در نتيجه ؛ ترك ترك كردن ضدّ خاصّ يعنى فعل و انجام ضدّ خاصّ را منهى عنه و حرام مولوى ندانسته و مطلوب ما
هامش
- واجب ( ذى المقدّمه ) يعنى ازالهء نجاست ، متوقّف است بر ترك كردن خواندن نماز ( نماز نخواندن ) پس ، ترك نماز خواندن يعنى نماز نخواندن مقدّمه است براى انجام ازالهء نجاست . حال كه ترك نماز خواندن ( نماز نخواندن ) مقدّمه شد براى ازالهء نجاست ، به عنوان مقدّمهء واجب ، داراى امر غيرى مولوى مىشود . يعنى گويا از دل امر شارع به ازالهء نجاست ، يك امر مولوى ديگر توليد شده و شارع فرموده است : « اترك الصّلاة » مأمور به در اين امر غيرى نيز عبارت از ترك كردن نماز خواهد بود . از طرفى گفتيم ؛ امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ عامّش مىباشد . بنابراين ، امر به ترك كردن نماز ، مقتضى نهى از ضدّ عامّ اين مأمور به بوده كه عبارت شد از ترك ترك كردن نماز يا به عبارت ديگر ، انجام ندادن ترك كردن نماز و به بيان ديگر ، انجام دادن نماز . در نتيجه ؛ ترك كردن نماز ، مقدّمه شد براى انجام واجب ( ازالهء نجاست ) و ترك كردن نماز به اين اعتبار ، مأمور به واجب به وجوب غيرى مولوى شد . ولى حرام شدنش متوقّف بر اين است كه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ عامّ باشد تا آنوقت ، ضدّ ترك كردن نماز كه عبارت شد از ترك ترك كردن نماز يا به عبارت ديگر ، انجام ندادن ترك نماز و به بيان ديگر ، انجام دادن نماز ( به اعتبار آنكه نفى در نفى ، اثبات بوده ) داراى نهى مولوى شده و حرام باشد . خلاصه آنكه ؛ ترك نماز خواندن ، مقدّمه براى واجب ( ازالهء نجاست ) بوده و به لحاظ مقدّمه بودن ، داراى امر غيرى مولوى شده و نيز به لحاظ آنكه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ عامّش بوده ، و ترك ترك كردن نماز يعنى خواندن نماز ، ضدّ عامّ براى ترك نماز مىباشد ، داراى نهى مولوى بوده و حرام مىباشد . نتيجه آنكه ؛ ترك هر ضد خاصّى ، مقدّمه براى انجام واجب بوده و به بيانى كه گذشت ؛ منهى عنه به نهى مولوى بوده و حرام مىباشد .
( 1 ) - توضيحش در پاورقى قبلى مشروحا گذشت .