قائل شديم به اينكه همانا نيست نهى مولوى از ضدّ عامّ ، پس حرام نمىباشد ترك كردن ترك ضدّ خاصّ حرمت مولوى - يعنى حرام نمىباشد انجام دادن فعل ضدّ خاصّ - پس ثابت شد مطلوب .
علاوه آنكه همانا مسلك مقدّميّت ، صحيح نيست از دو وجه ديگر :
يكى از آن دو ( وجهين ) : همانا بعد از تنزل از آنچه گذشت و قبول كردن حرام بودن ضدّ عامّ ، پس همانا اين مسلك همانطورىكه اين ( مسلك ) روشن است ، مبتنى است ( اين مسلك ) بر واجب بودن مقدّمهء واجب ، و هرآينه گذشت اينكه ثابت كرديم همانا اين ( مقدّمهء واجب ) نيست ( مقدّمهء واجب ) واجب به وجوب مولوى ، و بنابراين ( واجب نبودن مقدّمهء واجب ) نمىباشد ترك ضدّ خاصّ ، واجب به وجوب غيرى مولوى تا حرام باشد انجام دادن آن ( ضدّ خاصّ ) .
دوّم آن دو ( وجهين ) : همانا ما قبول نداريم اينكه همانا ترك ضدّ خاصّ ، مقدّمه است براى فعل مأمور به ، و اين مقدّميّت - قصد مىكنم مقدّميّت ترك ضدّ خاصّ را - پيوسته مىباشد ( مقدّميّت ترك ضدّ خاصّ ) محلّ براى بحث نزد متأخّرين تا آنكه گرديده است ( مقدّميّت ترك ضدّ خاصّ ) از مسائل دقيق طولانى ، و ما در بىنيازى هستيم از بحث از اين ( مقدّميّت ) بعد از آنچه كه گذشت .
ولى براى ريشه كردن مادّهء شبهه ، اشكالى نيست به ذكر خلاصهء آنچه ( بيانى ) كه رفع مىكند ( بيان ) مغالطهء در ادّعاى مقدّمه بودن ترك ضدّ را ، پس مىگوئيم : همانا مدّعى براى مقدّمه بودن ترك ضدّ ( ضد خاصّ مثلا خوردن ) براى ضدّ آن ( ضدّ خاصّ ، مثلا نماز ) مبتنى است ادّعايش ( مدّعى ) بر اينكه همانا عدم ضدّ از باب عدم مانع است به نسبت به ضدّ ديگر ، براى تمانع بين ضدّين - يعنى ممكن نيست اجتماع اين دو ( ضدّين ) باهم - و شكّى نيست در اينكه همانا عدم مانع از مقدّمات است ، زيرا همانا اين ( عدم مانع ) از متمّمات علّت است ، پس همانا علّت تامّه - آنطورى كه معروف است -
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 677
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٦٧٧