احدهما الّا به شرط عدم المقتضى الآخر ، و هذا هو المقصود من المانع فى الكبرى ، فانّ المانع الّذي يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضي هو المقتضى الآخر الّذي يقتضي ضدّ اثر الاوّل . و عدم المانع امّا لعدم وجوده اصلا او لعدم بلوغه مرتبة الغلبة على الآخر فى التّأثير .
و عليه ، فنحن نسلّم انّ عدم الضّدّ من باب عدم المانع ، و لكنّه عدم المانع فى الوجود ، و ما هو من المقدّمات عدم المانع فى التّأثير ، فلم يتكرّر الحدّ الاوسط ، فلا نستنتج من القياس انّ عدم الضّدّ من المقدّمات . و اعتقد انّ هذا البيان لرفع المغالطة فيه الكفاية للمتنبّه ، و اصلاح هذا البيان بذكر بعض الشّبهات فيه و دفعها يحتاج الى سعة من القول لا تتحمّلها الرّسالة . و لسنا بحاجة الى نفى المقدّمة لاثبات المختار ، بعد ما قدّمناه .
ترجمه :
دوّم : مسلك مقدّميّت است
. و خلاصهء آن ( مسلك مقدّميّت ) ادّعاى آن است كه همانا ترك ضدّ خاصّ ، مقدّمه است براى انجام دادن مأمور به ، پس در مثال گذشته مىباشد ترك كردن خوردن ، مقدّمه براى انجام دادن نماز ، و مقدّمهء واجب ، واجب است ، پس واجب است ترك كردن ضدّ خاصّ . و وقتى واجب باشد ترك كردن خوردن ، حرام مىباشد ترك آن ، يعنى ترك كردن ترك خوردن ، زيرا همانا امر به شىء ، اقتضاء دارد ( امر به شىء ) نهى از ضدّ عامّ را ، و وقتى حرام باشد ترك ترك كردن خوردن ، پس همانا معنايش ( ترك ترك كردن خوردن ) حرمت فعل آن ( اكل ) است ، زيرا همانا نفى نفى ، اثبات است ، پس مىباشد ضدّ خاصّ ، منهى عنه . اين ( بيان ) خلاصهء مسلك مقدّميّت است .
و هرآينه ديدى چگونه مبتنى است نهى از ضدّ خاصّ بر ثبوت نهى از ضدّ عامّ . و ما وقتى