مباح اصلا وجود ندارد . چرا كه هر فعل مباحى كه گمان مىشود مباح بوده ، در واقع ، واجب است . زيرا هر فعل مباحى قهرا ملازم با واجبى كه عبارت از ترك يك حرامى از محرّمات بوده مىباشد . از طرفى دو متلازم بايد در حكم ، متّفق باشند . بنابراين ، فعل مباح ملازم با واجب نيز واجب است . در نتيجه ، احكام الهى منحصر در احكام اربعهء وجوب ، حرمت ، كراهت و استحباب خواهد بود . « 1 »
هامش
( 1 ) - مثلا دزدى كردن ، حرام است و ترك اين حرام ، واجب است . حال فردى كه مشغول خوردن بوده يا خوابيده باشد ، اين عمل ، موجب آن است كه دزدى كردن را ترك كند . يعنى خوردن ، مستلزم ترك دزدى كه واجب بوده مىباشد . بنابراين ، انجام هر عمل مباحى ، مستلزم با ترك يك حرامى بوده و ترك حرام نيز كه واجب است ، بنابراين ، هر عمل مباحى ، متلازم با يك واجبى بوده و مستلزم واجب نيز واجب است . البتّه اين قول را عضدى در « شرح العضدى 1 / 203 » به كعبى نسبت داده و نيز صاحب معالم در « معالم الدّين / 77 » نسبت داده است . آنجا كه مىفرمايد : « على انّ ذلك لو اثّر لثبت قول العكبىّ بانتفاء المباح . . . » و محقق قمى در « قوانين الاصول / 112 » نيز آن را نسبت داده و مىفرمايد :
« المباح يجوز تركه خلافا للكعبىّ فانّه قال بوجوب المباح » و در ادامه مىفرمايد : « و المنقول عنه مشتبه المقصود فقد يقال انّ مراده ان كلّ ما هو مباح عند الجمهور فهو واجب عنده لا غير و قد يقال انّ مراده انّ كلّما كان مباحا بالذّات فهو واجب بالعرض » حال اگر مقصود كعبى ، بخش دوّم احتمال باشد ، داخل در باب تزاحم خواهد بود . مثل تصرّف در مال غير كه بالذّات حرام بوده ولى به لحاظ آنكه انجامش ، مقدّمه براى انقاذ غريق كه واجب اهمّ بوده ، واجب خواهد بود . البتّه اگر مقدّمهء واجب را واجب دانست . ولى اگر مقصودش ، همان بخش اوّل باشد ، بطلان اين تلازم گذشت . البتّه شيخ در « مطارح الانظار / 108 - 112 » سه تقرير ؛ تقرير مقدّميّت ، تقرير تلازم و تقرير عينيّت براى شبهه كعبى ذكر مىكند . و بطلان تلازم ، دفع شبهه كعبى بنا بر تقرير تلازم مىباشد .