و حرمت دائر مدار ملاكات يعنى مصلحت و مفسده بوده و اگر ملاك در متلازمى كه حرام بوده در ملازم ديگر نيز باشد ، آنهم حرام خواهد بود . و گرنه صرف متلازم بودن ، موجب يكى بودن حكم در آن دو نمىشود . « 1 »
307 - آيا هيچ ارتباطى بين دو متلازم از حيث حكم وجود ندارد ؟
( نعم ، القدر المسلّم . . . سيأتى التّعرّض له )
ج : مىفرمايد : آرى ، ارتباط وجود دارد و اين ارتباط ، آن است كه دو متلازم نمىتوانند داراى
هامش
- المكروه ، مكروه » و يا « مستلزم المستحبّ ، مستحبّ » بيان نشده است .
ولى در توجيه آن مىتوان گفت : شايد دليلش از باب مقدّميّت باشد . يعنى خواندن نماز ، مقدّمه براى حرام يعنى ترك ازالهء نجاست بوده و مقدّمه نيز محكوم به حكم ذى المقدّمه مىباشد .
حال اگر ذى المقدّمه ، واجب باشد ، مقدّمهاش نيز واجب و اگر ذى المقدّمه ، حرام باشد ، مقدّمهاش حرام و اگر مستحبّ باشد ، مقدّمهاش نيز مستحبّ و در مكروه نيز مكروه خواهد بود . و شايد قياس امور تشريعى و اعتبارى به امور تكوينى باشد . زيرا در امور تكوينى و خارجى ، مستلزم هر امرى ، محكوم به حكم همان خواهد بود . مثلا دور ، باطل است ، هر چيزى كه مستلزم دور باشد نيز باطل است . تكليف به ما لا يطاق باطل است ، هر چيزى كه مستلزم چنين تكليفى باشد نيز باطل است يا تكليف به ما لا يطاق ، باطل است ، هر امرى كه مستلزم چنين تكليفى باشد نيز باطل است . ولى برگشت همين معنا نيز به مقدّميّت است . يعنى مستلزم دور ، علّت براى دور باشد . روشن است كه مقدّمه نيز از اجزاء علّت است .
بنابراين ، بطلان اين كبرى ، همان است كه در بطلان مقدّمهء واجب آمده است .
( 1 ) - يعنى حرمت و وجوب و ساير احكام ، دائر مدار ملاكات مىباشند . مثلا ازالهء نجاست به لحاظ ملاك ذاتى و نفسىاش يعنى مصلحت ذاتى ، واجب است چنان كه نماز خواندن به لحاظ همين ملاك ، واجب و خوردن و آشاميدن نيز به همين لحاظ ، مباح و غصب به لحاظ مفسده ذاتىاش ، حرام مىباشد .
حال اگر ترك ازالهء نجاست ، حرام مىباشد ، به لحاظ مفسده ذاتىاش مىباشد و خواندن نماز كه ملازم با اين حرام بوده ، وقتى حرام است كه داراى مفسدهء ذاتى باشد . يعنى داراى همان ملاك كه مفسدهء ذاتى بوده باشد . و گرنه صرف تلازم ، موجب ايجاد مفسده يا مصلحت ذاتى در متلازم با حرام يا متلازم با واجب نمىشود .