دو حكم مختلف به گونهاى كه يكى حرام و ديگرى واجب بوده باشند . زيرا امتثال اين دو متلازم از جانب مكلّف ، مستحيل بوده و تكليف كردن آن از جانب مولى نيز ، مستحيل بوده و تكليف به چيزى بوده كه از قدرت مكلّف خارج مىباشد . بنابراين ، بايد اگر يكى حرام بوده ، ديگرى واجب نباشد و اگر ديگرى واجب بوده ، ملازم ديگرش ، حرام نباشد . « 1 » البتّه اينكه نمىتواند حكم ملازم ديگرى ، مخالف حكم ديگر باشد به باب تزاحم برمىگردد كه به زودى متعرّض آن خواهيم شد . « 2 »
308 - با دو جوابى كه داده شد به مسلك تلازم ، چه شبههاى باطل مىشود ؟
( و بهذا تبطل شبهة . . . على الاقلّ )
ج : مىفرمايد : با اين دو جواب ، باطل مىشود شبههء معروف كعبى را كه بخش زيادى از مباحث اصولى را به خود اختصاص داده است . زيرا مبناى شبههء كعبى همين ملازمهاى است كه در مسلك مقدّميّت ادّعا مىشود . به او نسبت داده مىشود كه وى قائل است ؛ فعل
هامش
( 1 ) - يعنى اگر در مواردى دو امر متلازم باهم جمع شوند نمىتواند هر دو متلازم محكوم به حكم متضادّ بوده و حكم هر دو نيز فعلى باشد . مثلا در موردى ، انقاذ غريق كه واجب بوده ، مستلزم ورود به ملك غير يعنى تصرّف در ملك غير كه حرام بوده شود . قطعا هر دو تكليف در ظاهر بر مكلّف ، فعلى نبوده و هر دو در ظاهر بر حكمشان در اين صورت ، باقى نمىباشند . بلكه بايد يكى از اين تكاليف در مقام ظاهر و امتثال از فعليّت بيفتد و تنها يكى از اين دو ، فعليّت داشته باشد . مثلا تكليف به انقاذ غريق ، بر فعليّت خودش يعنى واجب بودن باقى بماند و امتثالش ، واجب باشد و حرمت غصب و تكليف به ترك غصب از فعليّت بيفتد و حرمت فعلى نداشته باشد . زيرا اگر هر دو تكليف ، فعليّت داشته باشند ، امتثال آن براى مكلّف مقدور نبوده و چنين تكليفى ، تكليف به ما لا يطاق خواهد بود كه قبيح بوده و قبيح از مولاى حكيم صادر نمىشود . البتّه بايد دانست ، تكليفى كه از فعليّت افتاده ، حكمش در واقع هرچه بوده ، برآن حكم در مقام واقع ، باقى است .
( 2 ) - به عبارت ديگر ، ملاك باقى ماندن يك تكليف بر فعليّت و از فعليّت افتادن تكليف ديگر ، در باب تزاحم خواهد آمد .