306 - جواب و اشكال دوّم مصنّف بر استدلال قائلين به نهى از ضدّ خاصّ در مسلك تلازم چيست ؟ ( على انّا نقول . . . فى الملازم الآخر )
ج : مىفرمايد : علاوه بر اشكال اوّل ، و با قبول اينكه ضدّ عامّ ، منهى عنه و داراى نهى مولوى بوده ولى اين مسلك با قطع نظر از منهى عنه بودن ضدّ عامّ نيز صحيح نمىباشد .
زيرا كبراى اين استدلال در مرحلهء دوّم نيز صحيح نبوده و اين استدلال در مرحلهء دوّمش ، مبتنى بر اين كبراى كلّى بوده كه حرمت يكى از دو متلازمين ، مستلزم حرمت ديگرى مىباشد . يعنى لازم است هر دو متلازم در حكم ، متّفق باشند . « 1 » و حال آنكه دليلى بر چنين لزومى نبوده « 2 » و نه در حرمت بلكه در وجوب و يا استحباب و كراهت نيز چنين لزومى نيست كه اگر يكى از متلازمين ، واجب بود ، ديگرى نيز واجب باشد . « 3 » بلكه وجوب
هامش
( 1 ) - يعنى منتج بودن قياس قبلى كه در دو پاورقى قبلى گذشت منوط است به اينكه اين قاعده و كبراى كلّى يعنى مستلزم يا ملازم حرام ، حرام مىباشد و مستلزم يا ملازم واجب ، واجب مىباشد را بپذيريم . زيرا در آن قياس فقط ثابت شد كه خواندن نماز ، مستلزم يا ملازم با حرام « ترك ازاله » مىباشد . حال براى ثابت كردن حرمتش ، بايد آن را مصداق براى اين كبرى يعنى « ملازم الحرام حرام » قرار داد . به عبارت ديگر ، نتيجهء در آن قياس را صغراى براى اين كبرى قرار داده و سپس نتيجه گيريم ؛ خواندن نماز به عنوان ملازم با حرام شدن ، حرام مىباشد . يعنى قياس را چنين شكل دهيم :
صغرى : انجام دادن ضدّ خاصّ ( خواندن نماز ) مستلزم حرام ( مستلزم ترك ازالهء نجاست ) مىباشد .
اين صغرى در واقع ، نتيجهء قياس قبلى مىباشد .
كبرى : هر عملى كه مستلزم با حرام باشد ، حرام خواهد بود .
نتيجه : انجام دادن فعل ضدّ خاصّ ( نماز خواندن ) حرام است .
( 2 ) - يعنى صغرى كه ملازم بودن فعل ضدّ خاصّ ( نماز خواندن ) با حرام ( ترك ازالهء نجاست ) بوده را قبول داريم ولى كبرى را كه « مستلزم الحرام حرام » بوده را قبول نداريم .
( 3 ) - البتّه دليل بر اين كبرى يعنى « مستلزم الحرام ، حرام » يا « مستلزم الواجب ، واجب » يا « مستلزم -