ضدّ خاصّ به مقتضاى مسلك تلازم ، مبتنى شد بر ثبوت نهى از ضدّ عامّ . « 1 »
305 - جواب اوّل مصنّف به استدلال قائلين به نهى از ضدّ خاصّ در مسلك تلازم چيست ؟ ( امّا نحن فلمّا . . . التّحقيق الّذى مرّ )
ج : مىفرمايد : اين استدلال مبتنى بر كبراى كلّى قول به اقتضاء در ضدّ عامّ يعنى قول به نهى از ضدّ خاصّ مبتنى بر قول بر نهى از ضدّ عامّ بود و حال آنكه ما در بحث ضدّ عامّ ، گفتيم ؛ نهى مولوى از ضدّ عامّ وجود ندارد . و بنابراين ، دليلى براى ما از جهت ملازمهاى كه ادّعا شده براى قول به نهى مولوى از ضد خاصّ وجود ندارد . زيرا ملزوم ضدّ خاصّ يعنى ضدّ عامّ ، داراى نهى مولوى نبوده تا ضدّ خاصّ نيز به عنوان ملازمش ، منهى عنه باشد . « 2 »
هامش
- بوده ترك شود . بنابراين ، نماز خواندن ، ملازم است با ترك ازالهء نجاست كه ضدّ عامّ براى ازالهء نجاست بوده و حرام مىباشد . پس ، نماز خواندن ملازم با ترك ازالهء نجاست يعنى ملازم با حرام شد ؛ از طرفى هر فعل ملازم با حرام ، حرام بوده ، بنابراين ، نمازى كه ملازم با ترك ازالهء نجاست بوده ، حرام مىباشد . قياس منطقىاش به شكل زير است :
صغرى : فعل و انجام دادن ضدّ خاصّ ( نماز خواندن ) مستلزم يا ملازم با ترك مأمور به ( ترك ازالهء نجاست ) است .
كبرى : ضدّ عام ( ترك مأمور به ) حرام بوده و منهى عنه به نهى مولوى است .
نتيجه : فعل و انجام دادن ضدّ خاص ( نماز خواندن ) مستلزم يا ملازم با حرام يعنى ملازمه با ضدّ عامّ ( ترك ازالهء نجاست ) مىباشد .
( 1 ) - يعنى وقتى قائل به حرام شرعى و نهى مولوى داشتن ترك ازالهء نجاست ( ضدّ عامّ ) شديم ، آنوقت ، خواندن نماز چون مستلزم ترك ازاله نجاست بوده ، حرام خواهد بود .
( 2 ) - يعنى وقتى قائل نشويم كه ضدّ عامّ مثلا ترك ازالهء نجاست ، منهى عنه مولوى و حرام شرعى مىباشد ، آنوقت ؛ نماز خواندن اگرچه مستلزم و يا ملازم با ترك ازالهء نجاست بوده ولى مستلزم و يا ملازمه با حرام نبوده تا به حكم اينكه مستلزم حرام ، حرام بوده ، اين هم حرام باشد .