303 - مصنّف در كيفيّت مبتنى بودن قول به مقتضى بودن امر به شىء بر نهى از ضد خاصّ بر قول به مقتضى بودن امر به شىء بر نهى از ضدّ عامّ چه بيانى دارند ؟
( امّا كيف يبتنى . . . و يتفرّع على ذلك )
ج : مىفرمايد : كيفيّت مبتنى بودن قول به نهى از ضدّ خاصّ بر قول به نهى از ضدّ عام نياز به توضيح داشته و بايد گفت ؛ قائلين به نهى از ضدّ خاصّ دو مسلك دارند كه سوّمى براى اين دو نيست و هر دو مسلك ، مبتنى بر قول به نهى از ضدّ خاصّ بر قول به نهى از ضدّ عامّ مىباشد .
304 - مسلك اوّل در قول به نهى از ضدّ خاصّ چه بوده و توضيح آن چيست ؟
( الاوّل مسلك التّلازم . . . عن الضّدّ العامّ )
ج : مىفرمايد : مسلك تلازم بوده و خلاصهء آن چنين است :
كبراى كلّى اين مسلك ، آن است كه هر دو امر متلازم ، بايد داراى حكم يكسان و واحدى باشند . بنابراين ، حرمت يكى از دو متلازمين مثلا حرمت ترك نماز ( ضدّ عامّ ) مستدعى و مستلزم حرمت ملازم ديگر مثلا اكل يا شرب ( ضدّ خاصّ ) مىباشد . زيرا فرض ، آن است كه فعل ضدّ خاصّ مثلا اكل يا شرب ، ملازم با ترك مأمور به يعنى ضدّ عامّ بوده و از طرفى ، ضدّ عامّ در نظر قائلين به اين مسلك ، حرام و منهى عنه مىباشد . در نتيجه ؛ لازم مىآيد ضدّ خاصّ كه كه در مثال ، عبارت از خوردن بوده ، حرام باشد . « 1 » بنابراين ، نهى از
هامش
( 1 ) - مثال ديگر ؛ شارع فرموده است : « ازل النّجاسة عن المسجد » ازالهء نجاست از مسجد ، حرام است .
حال ، مكلّف در مسجد بوده و ازالهء نجاست بر او واجب است . بنابراين ، هر عمل ديگرى مثلا مكلّف به جاى ازالهء نجاست مشغول خواندن نماز يا گرفتن وضوء و يا مشغول خواندن قرآن شود و نجاستى را كه در مسجد ايجاد شده بر طرف نكند ، هريك از اين اعمال ، به عنوان ضدّ خاصّ براى ازالهء نجاست خواهد بود . در نتيجه ؛ مشغول شدن مكلّف به خواندن نماز ، موجب مىشود تا ازالهء نجاست كه واجب -