قول به مقتضى بودن امر به شىء بر نهى از ضدّ عامّش مىباشد .
بنابراين ، به دليل اينكه ما قائل به عدم اقتضاء امر به شىء بر نهى از ضدّ عامّ شديم ، به طريق اولى ، قائل به عدم اقتضاء امر به شىء بر نهى مولوى از ضدّ خاصّش مىباشيم . در نتيجه ؛ حقّ ، آن است كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّش به نحو مطلق نمىباشد . يعنى چه ضدّ عامّ باشد و چه ضدّ خاصّ .
هامش
- حقيقت خارجى قابل جمع نمىباشند . يعنى ديوارى نمىتواند هم سياه بوده و هم سفيد باشد .
ولى نماز خواندن و خوردن به لحاظ تكوين ، قابل جمعند . مثلا فرد مىتواند هم افعال نماز را انجام دهد و هم لقمه غذايى را كه در دهان دارد در فواصل خواندن حمد و سوره بخورد . ثانيا : همانطور كه در تعريف ضدّين در « المنطق / جزء اول / 52 » آمده است : « الضّدّان هما الوجوديّان المتعاقبان على موضوع واحد و لا يتصوّر اجتماعهما فيه و لا يتوقّف تعقّل احدهما على تعقّل الآخر » و در ادامه مىفرمايد : « و فى كلمة المتعاقبان على موضوع واحد ، يفهم انّ الضّدّين لا بدّ ان يكونا صفتين . . . » يعنى ضدّان ، دو امر وجودى ولى دو صفت وجودى بوده كه نمىتوانند باهم عارض بر يك ذات شوند . و حال آنكه اكل و نماز دو صفت نيستند بلكه دو ذات هستند . بنابراين ، نماز و اكل و يا نماز و شرب و مانند آن بايد داخل در معانى متخالفه شوند . چنان كه در ادامه مىفرمايد : « فالذاتان مثل انسان و فرس لا يسمّيان بالضّدّين . . . بل مثل هذه تدخل فى المعانى المتخالفة » .
ولى مىتوان تأويل برد و گفت : اعتبار شارع در قابل جمع نبودن نماز با ساير اعمال را در حكم جعل تكوينى قرار داد و گفت ؛ وقتى از نظر شارع ؛ نماز با ازالهء نجاست يا نماز با خوردن قابل جمع نباشد ، در حكم قابل جمع نبودن تكوينى است . به عبارت ديگر ، صحيح واقع نشدن نماز را در حكم عدم تحقّق خارجى قرار داد و گفت ؛ نماز صحيح از نظر شرع ، قابل جمع با ساير اعمال نمىباشد .
ديگر آنكه مكلّف را به عنوان ذات قرار داده و اين دو عمل را از باب دو صفت عارض بر او دانسته و به لحاظ قابل جمع نبودنشان از نظر شرع ، اين دو را دو صفتى دانست كه نمىتوان اجتماعشان را در اين ذات يعنى مكلّف ، تصوّر كرد . در اين صورت بايد گفت ؛ تعبير به ضدّ خاصّ همانند اصل تعبير به ضدّ ، تعبير خاصّ اصوليّون مىباشد . و گرنه ، موارد ضدّ خاصّ در اصول از سنخ معانى متخالفه مىباشند .