295 - دليل مصنّف بر قول خودش چيست ؟ ( و الدّليل عليه . . . المنع من تركه )
ج : مىفرمايد : دليلش ، آن است كه وجوب را چه مدلول صيغهء امر دانست و چه لازم عقلى براى صيغه دانست كه قول حقّ نيز همين بوده ، « 1 » معناى وجوب ، معناى مركّب نبوده بلكه معناى بسيط واحدى كه لزوم فعل بوده مىباشد . « 2 » و لازمهء عقلى واجب بودن شىء ، منع از ترك آن شىء خواهد بود . « 3 »
296 - بنابراين ، وقتى لازمهء واجب بودن شىء ، منع از ترك آن باشد ، آيا معنايش ، آن نيست كه امر به شىء و وجوب ، مقتضى نهى و منع از ضدّ عامش مىباشد ، چرا ؟
( و لكن هذا المنع . . . الامر بذلك الشّيء )
ج : مىفرمايد : خير ، زيرا منعى را كه گفته شد ؛ لازمهء وجوب بوده ، عبارت از منع مولوى و نهى شرعى نيست ، بلكه منع عقلى تبعى مىباشد . نه اينكه منع و نهى مولوى از جانب شارع وراى خود وجوب و امر به شىء وجود داشته باشد . دليل اينكه چنين نهى و منعى از جانب شارع وجود ندارد ، آن است كه خود امر به شىء به نحو وجوب ، كافى براى منع و بازداشتن مكلّف از ترك آن شىء بوده و نياز به جعل نهى از ترك شىء علاوه بر خود امر به
هامش
( 1 ) - زيرا در مبحث اوامر گفته شد ؛ وجوب از معانى اسمى و مستقلّ بوده و هيئت يعنى صيغهء امر دلالت بر معناى اسمى نداشته بلكه بر معناى حرفى يعنى نسبت ارتباطيّه دارد .
( 2 ) - يعنى چه آنكه وجوب ، مدلول صيغهء امر يعنى از باب دلالت لفظيهء باشد و چه لازمهء عقلى صيغهء امر باشد ، در هر دو صورت ، معناى مركّب ندارد . در نتيجه ، نه به دلالت مطابقى دلالت بر نهى از ضدّ عامّ دارد ، زيرا اين قول مبتنى برآن بود كه نهى را عبارت از طلب ترك دانست كه بطلانش گذشت و نه به دلالت تضمّنى و التزاميّه ، زيرا كه اين دو قول مبتنى بر مركّب دانستن معناى امر و وجوب بوده كه بطلانش در مبحث اوامر گذشت . بنابراين ، مصنّف تا اينجا دليل براى مقتضى نبودن امر به شىء بر نهى مولوى از ضدّش به دلالت لفظيّه مىباشد .
( 3 ) - يعنى اين مقدار از عبارت مصنّف دليل براى مقتضى نبودن امر به شىء بر نهى مولوى از ضدّش به دلالت عقليّه مىباشد . البته توضيح بيشتر اين دليل در ادامه مىآيد .