293 - اقوال در كيفيّت اقتضاى امر به شىء از ضدّ عامش چيست ؟ ( فقيل انّه على . . .
اقتضاؤه له عقليّا صرفا )
ج : مىفرمايد : چهار قول وجود دارد : « 1 »
1 - به نحو عينيّت مىباشد . « 2 » يعنى امر به شىء ، عين نهى از ضدّ عامّش بوده و در
هامش
- ولى بايد گفت : چنين ادّعايى صحيح نيست . زيرا بعضى از قدماء مثل سيّد مرتضى قائل به عدم اقتضاء بوده و در « الذّريعة الى اصول الشّريعة 1 / 85 و 86 » مىفرمايد : « فصل فى انّ الامر بالشيء ليس ينهى عن ضدّه لفظا و لا معنى ، اعلم انّه من البعيد ان يذهب محصّل الى انّ لفظ الامر يكون نهيا عن ضدّه لان . . . » و ظاهر كلام شيخ طوسى در « عدة الاصول 2 / 76 » نيز قول به عدم اقتضاء مىباشد . ايشان مىفرمايد : « فصل فى انّ الامر بالشيء هل هو نهى عن ضدّه ام لا ؟ ذهب اهل العدل من المتكلّمين . . . و الّذى اذهب اليه انّ الامر بالشيء ليس بنهى عن ضدّه لفظا و امّا معنى من جهة المعنى فعلى المذهب الّذى اخترناه . . . يقتضى ان يكون تركه قبيحا » ولى در ادامه مىفرمايد : « الّا انّ مع هذا التّفصيل ايضا لا يجوز ان يسمّى نهيا عن ضدّه . . . و ليس كلّ ما علم قبحه سمّى منهيا عنه الّا على ضرب من المجاز » . چنان كه عضدى در « شرح العضدى على مختصر الاصول 1 / 199 » قائل به عدم اقتضاء بوده و در « نهاية السئول 1 / 226 ، 227 » آن را نسبت به عميدى و گروه معتزله و بعضى از اشاعره مىدهد . شيخ در « مطارح الانظار / 117 ، 188 » نيز به صاحب معالم اعتراض كرده و مىفرمايد : چگونه اجماع بر اصل اقتضاء بوده و حال آنكه عضدى و بلكه همهء معتزله و بعضى از اشاعره ، منكر اصل اقتضاء مىباشند .
( 1 ) - در تقسيمبندى كلّى به دو قسم مىشوند :
الف : دلالت امر به شىء بر نهى از ضدّش به دلالت لفظيّه باشد . يعنى ظهور صيغهء امر در امر به شىء ، دلالت بر نهى از ضدّ عامش دارد . بنابراين ، دلالت امر به شىء بر نهى از ضدّش به واسطهء دلالت ظهورى لفظ و صيغهء امر مىباشد . ولى اين دلالت لفظيّه و ظهور لفظ يا به دلالت لفظيّهء مطابقى يا تضمنى يا التزامى باشد .
ب : دلالت امر به شىء بر نهى از ضدّش از ظهور لفظ به دلالت لفظيّه نبوده ، بلكه به دلالت عقليّه مىباشد .
( 2 ) - مقصود ، صاحب فصول در « الفصول الغرويّة / 92 » بوده كه در پاورقيهاى قبلى عبارت ايشان و نيز -