نتيجه ، دلالت امر به شىء بر نهى از ضدّ عامّش به دلالت مطابقيّه مىباشد .
2 - به نحو جزئيّت مىباشد . بنابراين ، دلالت امر به شىء بر نهى از ضدّ عامّش به دلالت تضمّنيّه خواهد بود ، به لحاظ اينكه وجوب ، مركّب از دو جزء ؛ طلب شىء و منع از ترك آن شىء بوده و در نتيجه ؛ منع از ترك ، جزء تحليلى عقلى براى معناى وجوب مىباشد . « 1 »
3 - به نحو لزوم بيّن به معناى اخصّ باشد . بنابراين ، دلالت امر به شىء بر نهى از ضدّ عامّش به دلالت التزاميّه خواهد بود . « 2 »
4 - به نحو لزوم بيّن به معناى اعمّ يا به نحو لزوم غير بيّن باشد . بنابراين ، اقتضاى امر به
هامش
- توضيح آن گذشت . خلاصه ، وقتى نهى ، عبارت از طلب ترك بوده و ضدّ عام نيز عبارت از ترك مىباشد . در نتيجه ، نهى از ضدّ عامّ مىشود : « طلب كردن ترك ترك كردن مأمور به » يعنى مأمور به را انجام بده . و اين همان معناى امر به شىء مىباشد . يعنى نهى از ضدّ ، عبارت ديگر براى امر به شىء مىباشد .
( 1 ) - « معالم الدّين / 70 و 72 » . البته اين قول مبتنى بر قول به مركّب بودن معناى وجوب مىباشد .
زيرا مىگويند : امر ، دلالت بر وجوب داشته و وجوب داراى دو جزء يعنى رجحان و لزوم فعل كه جنس براى وجوب بوده و منع از ترك فعل كه فصل براى وجوب مىباشد . از طرفى در نهى از ضدّ عامّ نيز كلمهء نهى يعنى منع و ضدّ عامّ نيز يعنى ترك فعل ، و نهى از ضدّ عامّ يعنى منع از ترك فعل كه همان جزء دوّم معناى وجوب يعنى فصل مىباشد . بنابراين ، امر به شىء به دلالت لفظى تضمّنى ، دلالت بر نهى از ضدّ عامّ مىكند .
( 2 ) - محقّق نائينى در « فوائد الاصول 1 / 303 » ، محقّق عراقى در « نهاية الافكار 1 / 377 » و ظاهر محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 211 » آنجا كه مىفرمايد : « و من هنا انقدح انّه لا وجه لدعوى العينيّة ، ضرورة انّ اللّزوم يقتضى الاثنينيّة لا الاتّحاد و العينيّة » يعنى بعد از ردّ ادّعاى عينيّت ، در مقام دليل و استدلال مىفرمايد : منع از ترك ، لازمهء وجوب است . يعنى با تصوّر معناى امر كه وجوب و الزام بوده ، معناى نهى از ضدّ عامّ يعنى منع از ترك نيز به ذهن آمده و محال است كه وجوب را تصوّر كرد ولى منع از ترك به ذهن نيايد . دليلش را نيز اثنينيّت بين وجوب و منع از ترك ذكر كردهاند .