دانست كه اين دو توهّم در امر و نهى از يك وادى سرچشمه مىگيرند . « 1 »
301 - آيا نمىتوان به هيچ نحوى قائل به اقتضاء به نحو عينيّت شد ؟ ( نعم ، يجوز للآمر . . . المسألة على الظّاهر )
ج : مىفرمايد : آرى ، آمر مىتواند به جاى امر به عمل ، تعبير به نهى از ترك آن عمل كند .
مثلا به جاى كلامش : « صلّ ؛ نماز بخوان » بگويد : « لا تترك الصّلاة ؛ نماز را ترك نكن » و يا به جاى نهى از شىء : « لا تشرب الخمر ؛ خمر را نخور » بگويد : « اترك شرب الخمر ؛ شراب خوردن را ترك كن » . يعنى در هر دو مورد ، تعبير دوّم ، رسانندهء معناى تعبير اوّل بوده و غرض از تعبير اوّل را مىرساند . حال اگر مقصود قائل ، اينكه مىگويد ؛ امر به شىء ، عين نهى از ضدّ عامّش مىباشد ، همين معنا از عينيّت باشد ، يعنى هريك از دو تعبير دوّمى در مقام امر و نهى مىتواند جاى تعبير اوّلى قرار گيرد ، اشكالى به اين تعبير از عينيّت نيست ولى اين عينيّت غير از عينيّت مقصود در مسئله كه محلّ نزاع بوده مىباشد . « 2 »
هامش
( 1 ) - يعنى لازم معناى معناى امر و نهى را با معناى امر و نهى خلط كرده و اشتباه گرفتهاند و حال آنكه منع از ترك ، لازمهء عقلى امر و وجوب بوده و طلب ترك ، لازمهء عقلى نهى مىباشد .
( 2 ) - بلكه بحث در آن است كه اين « لا تترك الصّلاة » زائيدهء « صلّ » دانسته و آن را منسوب به مولى كرد . يعنى گفته شود : « لا تترك الصّلاة » زائيدهء امر مولى يعنى « صلّ » بوده و مولى در ضمن « صلّ » چنين نهيى فرموده است . كه گفتيم ؛ چنين اقتضايى وجود ندارد .