شىء از نهى از ضدّ عامش ، عقلى صرف مىباشد . « 1 »
294 - قول حق به نظر مصنّف چيست ؟ ( و الحقّ انّه . . . نفس الامر بالفعل )
ج : مىفرمايد : قول حقّ ، آن است كه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ عامّش به هيچيك از انحاء ذكرشده نمىباشد . « 2 » يعنى نهى مولوى وراى امر به شىء وجود ندارد كه امر به شىء ، آن را اقتضاء كرده باشد . « 3 »
هامش
( 1 ) - يعنى از باب دلالت لفظيّه و ظهور لفظ امر نبوده بلكه به دلالت عقلى صرف و از راه برهان منطقى ، بايد آن را اثبات كرد ، كه دو برهان به نام برهان تلازم و مقدميّت براى آن ذكر كردهاند كه در ضدّ خاصّ ، بيانش خواهد آمد . و قائل به اين قول نيز محقق قمى در « قوانين الاصول / 1081 » بوده كه مىفرمايد : « قانون : الحقّ انّ الامر بالشيء لا يقتضى النّهى عن ضدّه الخاصّ مطلقا و امّا الضدّ العام فيقتضيه التزاما . . . » در ادامه در صفحهء 113 مىفرمايد : « الاوّل الاقوى انّ الامر بالشيء يقتضى النّهى عن ترك المأمور به التزاما لا تضمّنا كما توهّم . . . » و نيز مختار محقّق نراقى در « مناهج الاحكام و الاصول / 61 » و ظاهر كلام علّامه حلّى در « مبادئ الاصول / 107 » مىباشد آنجا كه مىفرمايد :
« البحث الحادى عشر فى انّ الامر بالشيء يستلزم النّهى عن ضدّه قد بيّنا انّ الامر يستلزم الوجوب و لا بدّ فى الوجوب من المنع من التّرك . فالامر يستلزم النّهى عن التّرك و ليس هو كما ذهب اليه من لا تحصيل له » هرچند مىتوان كلامشان را حمل بر التزام لفظى يعنى دلالت التزامى لفظ نيز نمود .
( 2 ) - سيد مرتضى در « الذّريعة الى اصول الشريعة 1 / 85 ، 86 » كه عبارتش در پاورقىهاى قبلى گذشت و محقّق بروجردى در « نهاية الاصول / 206 ، 207 ، 208 » و محقّق خويى در « المحاضرات 3 / 48 » و امام خمينى در « مناهج الاصول 2 / 17 » و « تهذيب الاصول 1 / 234 » آنجا كه مىفرمايد :
فتلخّص انّ الامر بالشّيء لا يقتضى النّهى عن ضدّه العامّ و لا الخاصّ من جهة مقدّميّة التّرك » .
( 3 ) - دقت شود كه منظور از عدم اقتضاء امر به شىء بر نهى از ضدّ عامّ به هيچ نحوى از انحاء اقتضاء نه به دلالت لفظيّه به سه شكلش و نه به دلالت عقلى ، آن است كه اقتضاء نهى مولوى ندارد . يعنى نه مولى علاوه بر« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *يك « لا تترك الصّلاة » ندارد كه زائيدهء امر به صلاة باشد . و گرنه ، منع از ترك ، لازمهء عقلى امر مىباشد ولى همانطور كه توضيحش مىآيد ، اين منع ، يك منع عقلى مىباشد و نه نهى شرعى .