تبعيّت در امر ، اين نيست كه يك نهى فعلى مولوى از ترك مأمور به علاوه بر امر مولوى تعلّق گرفته به مأمور به وجود دارد ، چنان كه معناى تبعيّت در نهى نيز ، اين نيست كه يك امر فعلى مولوى تعلّق گرفته به ترك منهى عنه و متعلّق نهى علاوه بر نهى مولوى تعلّق گرفته به منهى عنه وجود دارد .
299 - دليل و سرّ اينكه نهى مولوى به ترك مأمور به به هنگام امر به شىء و امر مولوى به ترك منهى عنه به هنگام نهى از شىء وجود ندارد چيست ؟ ( و السّرّ ما قلناه . . .
بالقذّة فراجع )
ج : مىفرمايد : دليل و سرّش ، آن است كه گفتيم ؛ خود امر به شىء ، كافى براى ردع و منع از ترك عمل مىباشد ، چنان كه خود نهى از عمل ، كافى براى دعوت به ترك فعل منهى عنه بوده و نيازى به جعل جديد از مولى در هر دو مقام نيست . بلكه همانطور كه در مقدّمه واجب گفتيم ؛ جعل مولوى جديد ، معقول نبوده و ممتنع است . « 1 »
300 - دليل اينكه بعضى از اصوليّون قائل به وجود نهى مولوى علاوه بر امر به شىء شدهاند چيست ؟ ( و لاجل هذه التّبعيّة . . . طلب الفعل فى الامر )
ج : مىفرمايد : اين تبعيّتى كه گفته شد ؛ لازمهء متعاكس بودن امر و نهى بوده ، چنان واضح و روشن است كه امر را بر بعضى از اصوليّون مشتبه كرده و گمان كردهاند ؛ به هنگام امر به فعل ، نهى مولوى از ترك مأمور به نيز وجود دارد كه اين نهى مولوى را امر به فعل ، اقتضاء كرده است حال يا به نحو عينيّت يا به نحو تضمّن يا التزام و يا لزوم عقلى صرف ، چنان كه در مبحث نهى نيز گمان كردهاند ؛ معناى نهى ، عبارت از طلب مىباشد ، حال يا طلب ترك عمل يا طلب كفّ نفس از عمل كه اشاره به آن شد در روشن كردن محلّ نزاع . و بايد
هامش
( 1 ) - به همان بيان در مقدّمهء واجب كه گفته شد ؛ تحصيل حاصل يعنى عملى لغو و عبث بوده كه انجامش از مولاى حكيم ، محال است .