شىء از جانب شارع نمىباشد .
297 - شايد مراد قائلين به اقتضاء نيز همين اقتضاء عقلى باشد و نه اقتضاء به معناى وجود نهى مولوى زائد بر امر به شىء ، بيان مصنّف چيست ؟ ( فان كان مراد . . . بل هو ممتنع )
ج : مىفرمايد : اگر مراد قائلين به اقتضاء در اين مقام ، عبارت از آن باشد كه خود امر به فعل ، كافى و مانع از ترك فعل بوده ، مورد قبول بوده و گريزى از آن نيست . زيرا مانع بودن خود امر به شىء به نحو وجوب ، مقتضاى وجوب مىباشد ولى اين معنا از اقتضاء يعنى اقتضاى عقلى ، موضع نزاع در مسألهء امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ عامّش بوده نمىباشد ، بلكه موضع نزاع در وجود نهى مولوى اضافهء بر امر به فعل مىباشد . حال اگر مرادشان از اقتضاء ، آن است كه نهى مولوى وجود دارد كه امر به فعل ، مقتضى آن بوده - چنان كه محلّ نزاع نيز همين است - مورد قبول نبوده و دليلى بر اين ادّعا وجود نداشته و بلكه امرى ممتنع مىباشد .
298 - بيان روشنتر و وسيعتر مصنّف مبنى بر اينكه اقتضاء در امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ عامّش بوده ، اقتضاء عقلى مىباشد و نه نهى مولوى چيست ؟ ( و بعبارة اوضح . . . المولوىّ عن الفعل )
ج : مىفرمايد : بيان روشنتر و در دايرهاى وسيعتر بايد گفت ؛ امر و نهى ، دو مقولهء متعاكس مىباشند . يعنى وقتى امرى به فعلى تعلّق بگيرد ، طبيعت متعاكس بودن امر و نهى ، آن است كه نقيض اين عمل كه ترك عمل بوده ، ممنوع باشد . چرا كه اگر نقيض عمل و متعلّق امر ، ممنوع نباشد ، واجب در اين صورت از واجب بودنش خارج مىشود . چنان كه اگر نهى به عملى تعلّق بگيرد ، طبيعت متعاكس بودن امر و نهى ، آن است كه نقيض اين عمل و متعلّق نهى ، مدعوّا اليه بوده و بايد به اين نقيض عمل كرد . زيرا اگر نقيض متعلّق نهى ، مدعوّا اليه نباشد ، حرام در اين صورت از حرام بودنش خارج مىشود . ولى معناى اين
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 657
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٦٥٧