و عليه فليس هناك . . . ان يعبّر عنه . . . كان يقول . . . من قوله : ضمير در « عليه » به نبودن امر و نهى مولوى و در « يعبّر » و « يقول » و « قوله » به آمر و در « عنه » به امر به شىء برگشته و مشار اليه « هناك » امر و نهى مىباشد .
و يجوز له . . . ان يعبّر عنه . . . كان يقول . . . من قوله . . . المبدل منه . . . يحقّق الغرض الخ : ضمير در « له » و « يعبّر » و « يقول » و « قوله » به آمر و در « عنه » به نهى از شىء و در « منه » به تعبير اوّل و در « يحقّق » به تعبير دوّم برمىگردد .
عن ضدّه العامّ . . . اى انّ احدهما يصحّ ان يوضع موضع الآخر و يحلّ محلّه . . . به . . . و هو . . . هذا الخ : ضمير در « ضدّه » به شىء و در « احدهما » به تعبير اوّل و دوّم و ضمير نايب فاعلى در « يوضع » به « احدهما » برگشته و كلمهء « موضع » مفعول دوّم و اضافه به بعدش شده و ضمير در « يحلّ » به « احدهما » و در « محلّه » به « الآخر » ديگرى و در « به » و ضمير « هو » به عينيّت برگشته و مشار اليه « هذا » تعبير از عينيّت مىباشد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
292 - اختلاف در ضدّ عام در اينكه اقتضاى امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ آن بوده در چيست ؟ ( 1 - الضّدّ العامّ . . . فى كيفيّته )
ج : مىفرمايد : اختلاف اصوليّون در ضدّ عام ، از جهت اقتضاء داشتن و اقتضاء نداشتن امر به شىء از ضدّ عامش نبوده ، بلكه همهء آنان متّفق القول هستند كه امر به شىء نهى از ضدّ عامش مىباشد . اختلاف در كيفيّت اقتضاء داشتن است . « 1 »
هامش
( 1 ) - چنان كه صاحب معالم در « معالم الدّين / 71 » نيز ادّعاى نفى خلاف كرده و مىفرمايد : « و امّا العامّ بمعنى التّرك فلا خلاف فيه . . . بل الخلاف واقع على القول بالاقتضاء فى انّه هل هو عينه او مستلزمه كما ستسمعه » و شهيد صدر در « الحلقات ، الحلقة الثالثة / الجزء الاوّل / 412 » مىفرمايد : « و المشهور فى الضّدّ العامّ هو القول بالاقتضاء و ان اختلف فى وجهه فقال . . . » . -