پس اگر باشد مراد قائلين به اقتضاء در مقام ( امر به شىء ) اينكه همانا خود امر به فعل مىباشد ( امر به فعل ) بازدارنده از ترك آن ( شىء ) ، پس اين ( مراد ) مسلّم است ، بلكه چارهاى از آن ( مراد ) نيست ، زيرا همانا اين ، آن ( خود امر به شىء ، زاجر از ترك شىء باشد ) مقتضاى وجوب است ولى نيست اين ، آن ( خود امر به شىء ، زاجر از ترك شىء باشد ) موضع نزاع در مسئله ( مسئله ضدّ ) ، بلكه موضع نزاع ، آن ( موضع نزاع ) نهى مولوى اضافه بر امر به فعل است ، و اگر مرادشان ( اصوليّون ) آن است كه همانا اينجا ( امر به شىء ) نهى مولوى از ترك است كه اقتضاء مىكند آن ( نهى مولوى ) را امر به فعل - چنان كه اين ( مراد ) موضع نزاع است - پس اين ( مراد ) غير مسلّم است و دليلى نيست بر اين ( مراد ) ، بلكه اين ( مراد ) ممتنع است .
و به عبارت روشنتر و وسيعتر ؛ همانا امر و نهى ، متعاكس مىباشند ، به معناى اينكه همانا وقتى تعلّق بگيرد امر به شىء ، پس بنا بر طبع اين ( متعاكس بودن ) مىباشد نقيض آن ( شىء ) بالتّبع ، منعشدهء از آن ( نقيض شىء ) ، و گرنه ، هرآينه خارج مىشود واجب از بودنش ( واجب ) واجب ، و وقتى تعلّق بگيرد نهى به شىء ، پس بنا بر طبع اين ( متعاكس بودن ) ، مىباشد نقيض آن ( شىء ) بالتّبع ، دعوتشدهء به آن ( نقيض شىء ) ، و گرنه هرآينه خارج مىشود محرّم از بودنش ( محرّم ) محرّم . . . ، ولى نيست معناى اين تبعيّت در امر ، اينكه متحقّق شود - به صورت فعلى - نهى مولوى از ترك مأمور به ، به علاوهء به امر مولوى فعلى ، همانطورىكه همانا نيست معناى اين تبعيّت در نهى ، اينكه متحقّق شود - به صورت فعلى - امر مولوى به ترك منهى عنه به اضافهء به نهى مولوى از فعل .
و سرّ آن چيزى ( نبودن نهى و امر فعلى مولوى ) است كه گفتيم آن ( نبودن نهى و امر فعلى مولوى ) را : اينكه همانا خود امر به شىء ، كافى است در زجر از ترك آن ( شىء ) ، همانطورىكه همانا خود نهى از فعل ، كافى است براى دعوت به ترك آن ( فعل ) ، بدون نيازى به جعل جديدى از مولى در دو مقام ( امر و نهى ) ، بلكه معقول نمىباشد جعل جديد ،
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 648
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٦٤٨