ضدّ عام ) در اين هنگام ( به نحو عينيّت بوده ) به دلالت مطابقى .
و گفته شده است : همانا آن ( اقتضاء ) بر نحو جزئيّت است ، پس دلالت مىكند ( امر به شىء ) برآن ( نهى از ضدّ عامّ ) به دلالت تضمّنى ، به اعتبار اينكه همانا وجوب ، منحل مىشود ( وجوب ) به طلب شىء با منع از ترك ، پس مىباشد منع از ترك ، جزء تحليلى در معناى وجوب .
و گفته شده است : همانا آن ( اقتضاء ) بر نحو لزوم بيّن به معناى اخصّ است ، پس دلالت مىكند ( امر به شىء ) برآن ( نهى از ضدّ عامّ ) به دلالت التزامى .
و گفته شده است : همانا آن ( اقتضاء ) بر نحو لزوم بيّن به معناى اعمّ است يا غير بيّن ، پس مىباشد اقتضاى آن ( امر به شىء ) براى آن ( نهى از ضدّ ) عقلى صرف .
و حقّ ، همانا آن است كه اقتضاء نمىكند ( امر به شىء ) آن ( نهى از ضدّ عامّ ) را به هيچ نحوى از انحاء اقتضاء ، يعنى همانا نيست اينجا ( امر به شىء ) نهى مولوى از ترك كه اقتضاء كند آن ( نهى مولوى از ترك ) را خود امر به فعل بر نحوى كه باشد اينجا ( امر به فعل ) نهى مولوى ، وراى خود امر به فعل .
و دليل برآن ( اقتضاء نداشتن ) ، آن است كه همانا وجوب - اعمّ از اينكه باشد ( وجوب ) مدلول براى صيغهء امر ، يا لازم عقلى براى آن ( صيغه امر ) چنان كه اين ( لازم عقلى بودن براى صيغه امر ) حقّ است - نيست ( وجوب ) معناى مركّب ، بلكه آن ( وجوب ) معناى بسيط يگانه است كه آن ( معناى بسيط يگانه ) لزوم فعل است ، و لازم بودن شىء ، واجب ، منع از ترك آن ( شىء ) است . ولى اين منع لازم براى وجوب ، نيست ( منع لازم ) منع مولوى و نهى شرعى ، بلكه آن ( منع لازم ) عقلى تبعى است بدون اينكه باشد اينجا ( منع عقلى ) منعى و نهى وراى خود وجوب . و سرّ اين ( نبودن منع مولوى و نهى شرعى ) روشن است ، پس همانا خود امر به شىء بر وجه وجوب ، كافى است در بازداشتن از ترك آن ( شىء ) ، پس نيازى نيست به جعلى براى نهى از ترك ، از شارع علاوه بر امر به اين شىء .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 647
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٦٤٧