طلب ترك بوده ، قائل به عينيّت امر به شىء از ضدّ عامش شده و گفتهاند ؛ امر به شىء ، عين نهى از ضدّ عامّش مىباشد . « 1 »
291 - بعد از شرح و توضيح اصطلاحات سهگانه ، موضع نزاع در مسألهء ضدّ چيست ؟
( و بعد بيان هذه . . . البحث عنهما فى بابين )
ج : مىفرمايد : بعد از شرح و توضيح اين سه اصطلاح ، موضع نزاع روشن مىشود . كيفيّت نزاع و موضع نزاع ، آن است كه وقتى مولى امرى به انجام يك كارى كرد شكّى نيست كه عقلا بايد ضدّ عامّ و خاصّش را ترك كرد ولى سخن در اين است كه آيا علاوه بر اين لزوم و لابديّت عقلى ترك ضد ، آيا نهى مولوى تبعى نيز وجود دارد ؟ بنابراين ، نزاع در ثبوت نهى مولى است . « 2 » حال اگر قبول كرديم كه نهى مولوى تبعى نيز وجود دارد ، بحث مىشود كه ثبوت اين نهى ، به چه نحوى است . آيا به دلالت لفظيّه بوده و يا به دلالت عقلى مىباشد ؟ « 3 » بههرحال ، مسألهء ضدّ ، منحلّ به دو مسألهء ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ شده و شايسته است بحث از آن را در دو باب قرار داد .
هامش
( 1 ) - زيرا گفته شد ؛ نهى از ضدّ عامّ با توجه به معناى نهى كه طلب ترك بوده ، مىشود ؛ امر به شىء .
( 2 ) - توضيح آن مفصلا در پاورقى پرسش و پاسخ مربوط به توضيح اصطلاح نهى گذشت .
( 3 ) - يعنى بعد از قائل شدن به اينكه امر به شىء ، مقتضى نهى مولوى از ضدّش مىشود ، حال بايد بحث كرد كه اين اقتضاء و دلالت امر به شىء بر نهى مولوى از ضدّش آيا به دلالت عقلى بوده يا به دلالت لفظى به يكى از سه قسم آنكه توضيح اجمالىاش در پاورقى پرسش و پاسخ مربوطه به توضيح اصطلاح اقتضاء گذشت مىباشد .