بايسته بودن انجام يا ترك اين فعل بوده كه اين موضوعى غير از امر و نهى شارع برطبق حكم عقل مىباشد . « 1 » بنابراين ، اثبات امر و نهى شارع برطبق حكم عقل نيازمند به دليل ديگرى است و قطع و علم داشتن به اينكه شارع حكم مىكند به آنچه كه عقل به آن حكم كرده كفايت براى اثبات امر و نهى شارع برطبق حكم عقل نمىكند . « 2 »
24 - كلام آخر مصنّف در خصوص امور چهارگانهء متلاحقه و نواحى سهگانهء امر چهارم چيست ؟ ( و على كلّ حال . . . الى المقصد الثّالث )
ج : مىفرمايد : بههرحال ، سخن و كلام در نواحى سهگانهء امر چهارم در مباحث حجّت ( مقصد سوّم ) كه نزاع در حجّيّت عقل بوده بهزودى مىآيد . « 3 » بنابراين ، در اينجا و در بحث ملازمات عقليّه متعرّض مباحث سهگانهء اوّلى ( امر اوّل و دوّم و سوم از امور چهارگانه متلاحقه ) شده و امر چهارم را با نواحى سهگانهاش به مقصد سوّم واگذار كرده و در آنجا از آن بحث مىكنيم . « 4 »
هامش
( 1 ) - به بيان ديگر ، حكم عقل به ملازمه يعنى « كلّ ما حكم به العقل حكم به الشّرع » آيا معناى حكم شارع ، آن است كه برطبق حكم عقل « افعل » و « لا تفعل » داشته و امر و نهى از او صادر مىشود يا « افعل » و « لا تفعل » نداشته و امر و نهى ندارد بلكه « كلّ ما حكم به العقل حكم به الشّرع » يعنى هرچه را كه عقل ، حسن بداند ، شارع نيز آن را ادراك كرده و علم به حسن آن دارد و هرچه را كه عقل ، قبيح بداند ، شارع نيز آن را ادراك كرده و علم به قبح آن دارد ؟
( 2 ) - چرا كه شارع به خيلى از مسائل علم دارد ولى امر و نهى نسبت به آن ندارد . بنابراين ، در مقصد سوّم ، اثبات خواهد شد كه معناى ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع « كلّ ما حكم به العقل حكم به الشّرع » آن است كه شارع فقط علم و تصديق به حكم عقل نداشته بلكه امر و نهى و « افعل » و « لا تفعل » دارد .
( 3 ) - در « الباب الرّابع » از « المقصد الثّالث » .
( 4 ) - زيرا امر چهارم با نواحى سهگانهاش مربوط به مبحث حجّت مىباشد .