هستند . « 1 »
21 - امر چهارم از بحث در مستقلّات عقليّه درباره چيست ؟
( 4 - انّه بعد ثبوت . . . حجّة شرعا ؟ )
ج : مىفرمايد : با قبول وجود ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع و حصول قطع به اينكه شارع بايد برطبق حكم آنچه كه عقل به آن حكم كرده است حكم كند ولى بحث در اين است كه اين قطع آيا شرعا حجّت هم مىباشد يا نه ؟ « 2 » مرجع اين نزاع از سه ناحيه مىباشد .
22 - ناحيهء اوّل و دوّم اين نزاع ( نزاع در حجّيّت عقل ) چيست ؟
( الأولى فى امكان ان . . . مع الاخباريّين جلّهم او كلّهم )
ج : مىفرمايد : ناحيهء اوّل : آن است كه آيا امكان دارد ؛ شارع حجّيّت قطعى را كه حاصل شده نفى كرده و از اخذ به آن نهى كند يا نه ؟ « 3 »
هامش
( 1 ) - در سوّمين و چهارمين پاورقى پرسش 23 مرجع اقوال ذكر گرديد .
( 2 ) - به بيان ديگر ، اگر عقل ملازمه را اثبات كرد و قبول كرديم كه ملازمه هست بين حكم عقل با حكم شرع مثلا عقل حكم كرد به ملازمهء بين وجوب شرعى مقدّمه با وجوب شرعى ذى المقدّمه ، يعنى عقل حكم كرد ؛ وقتى شارع ، ذو المقدمه را واجب كرده است از نظر عقل ، مقدّمهء آن را نيز شارع واجب كرده است ، حال بحث است كه آيا حكم شرعى وجوب مقدّمه را كه عقل از راه ملازمه آن را استكشاف كرده است آيا از نظر شرع نيز حجّت است و واجب است تبعيّت و انجام آن و مخالفتش حرام بوده يا اين حكم شرعى ( وجوب مقدّمه ) شرعا واجب نبوده و مىتوان با آن مخالفت كرد ؟ البتّه اگر حكم شرعى از راه قرآن ، اخبار و روايات و اجماع استكشاف شود ، شكّى نيست كه شرعا حجّت است . بنابراين ، بحث در اين است كه اگر حكم شرعى از طريق عقل و از راه ملازمه استكشاف شد آيا اين هم حجّت است يا نه ؟ كه از آن تعبير شده و گفته مىشود ؛ حكم عقل آيا حجّت است يا حجّت نيست ؟
( 3 ) - يعنى يك مرحله از نزاع در حجّيّت و عدم حجّيّت حكم عقل در اين است كه آيا امكان چنين نفى و نهى براى شارع وجود دارد ؟ به عبارت ديگر ، آيا در عالم واقع و در عالم ثبوت چنين امكانى وجود -