9 - تفصيل منسوب به صاحب معالم كه در مسئله ضدّ به آن اشاره كرده است مبنى بر اينكه مقدّمهاى واجب به وجوب شرعى بوده كه ارادهء ذى المقدّمه را بكند ولى مقدّمهاى كه ارادهء ذىالمقدّمهاش نشود ، واجب به وجوب شرعى نخواهد بود . « 1 »
10 - تفصيل بين مقدّمه داخليّه يعنى اجزاء كه واجب به وجوب شرعى نبوده با مقدّمه
هامش
- به حجّ مىكند ولى قهرا يا اختيارا ذى المقدّمه را انجام نمىدهد ، بنا بر نظر شيخ ، مقدّمه يعنى وضوء و طىّ طريق ، واجب بوده و اتيان شده است ولى بنا بر نظر صاحب فصول ، واجب نبوده و اتيان نشده است .
( 1 ) - « معالم الاصول / 80 » آنجا كه مىفرمايد : « و ايضا حجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها انّما ينهض دليلا على الوجوب فى حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها ، كما لا يخفى على من اعطاها حقّ النّظر » . در نتيجه اگر مكلّف ارادهء انجام ذى المقدّمه را داشته باشد ، مقدّمه نيز بر او وجوب شرعى خواهد داشت ، اعمّ از اينكه مقدّمه را انجام بدهد و يا ندهد . ولى اگر ارادهء انجام ذى المقدّمه را نداشته باشد ، مقدّمه نيز وجوب شرعى نخواهد داشت . تفاوت نظر صاحب معالم با شيخ و صاحب فصول ، آن است كه قصد و ارادهء وصول به ذى المقدّمه بنا بر نظر صاحب معالم ، شرط براى اصل وجوب بوده ولى گفته شد ؛ ارادهء توصّل به ذى المقدّمه در نظر شيخ و تحقّق ذى المقدّمه بنا بر نظر صاحب فصول ، شرط براى واجب مىباشد .
محقّق نائينى در « فوائد الاصول 1 / 285 و 286 » مىفرمايد : « و لعلّ منشأ اعتبار القيود الزائدة . . . و لمكان هذا الاستبعاد و قيّد صاحب المعالم . . . و قيّد الشّيخ . . . و قيّد صاحب الفصول . . . كلّ ذلك يكون دفعا للاستبعاد المذكور » يعنى منشأ اينكه اين سه بزرگ براى وجوب مقدّمه ، قيدى را ذكر كردهاند ، آن است كه گاهى ذات مقدّمه ، حرام بوده ولى واجب مهمترى برآن متوقّف است مثل نجات غرقشده در وقتى كه متوقّف بر تصرّف در ملك غير باشد . چون عقل قبول نمىكند كه ذات مقدّمه مطلقا واجب باشد ، چه به قصد توصّل به انقاذ غريق و چه بدون قصد توصّل و يا با لحاظ انجام دادن انقاذ و چه بدون لحاظ انجام دادن انقاذ و چه با ارادهء انجام انقاذ و يا بدون ارادهء انجام ذى المقدّمه يعنى انقاذ .
توضيح ثمره عملى هريك از اين اقوال در پاورقى « نهاية الوصول 2 / پرسش و پاسخ . . . بحث مقدّمهء واجب » آمده است .