5 - تفصيل بين شرط شرعى و بين شرط غير شرعى ، يعنى شرط عقلى . در نتيجه ؛ شرائط شرعيّه ، كه واجب به وجوب مقدّمهاى و غيرى نيستند بلكه واجب به وجوب نفسىاند مثل وجوب اجزاء واجب كه محال است واجب به وجوب غيرى نيز بشوند . ولى شرائط غير شرعى ، واجب به وجوب مقدّمهاى مىباشند . « 1 » اين قولى است كه معروف از شيخ ما محقّق نائينى است . « 2 »
6 - تفصيل بين شرط شرعى و شرط غير شرعى ( شرط عقلى ) ولى به عكس تفصيل قبلى . يعنى شرائط شرعى ، واجب به وجوب غيرى شرعى هستند ولى شرائط غير شرعيّه ( شرائط عقلى ) ، واجب به وجوب شرعى نيستند . « 3 »
7 - تفصيل بين مقدّمه موصله ، يعنى مقدّمهاى كه به دنبالش ، ذى المقدّمه نيز محقّق مىشود با مقدّمه غير موصله . در نتيجه ، مقدّمه موصله ، واجب به وجوب شرعى بوده ولى مقدّمه غير موصله ، واجب به وجوب شرعى نمىباشد . اين قول ، مذهب معروف صاحب فصول است . « 4 »
هامش
- امر به سبب و مقدّمهء سببى يعنى وجوب شرعى عقد بيع نيز بوده ولى امر به نماز ، امر به وضوء نبوده و وضوء تنها وجوب عقلى دارد .
( 1 ) - بنابراين ، وقتى واجب به وجوب نفسى بوده ، محال است ؛ واجب به وجوب غيرى باشد . زيرا اجتماع حكمين متماثلين مىشود كه محال بوده و شرح آن در پاورقىهاى مربوط به بحث شرط شرعى گذشت . در نتيجه ، وضوء ، واجب به وجوب نفسى است و نه غيرى . ولى شرايط عقلى ذى المقدّمه ، واجب به وجوب شرعى نيز مىباشند .
( 2 ) - « اجود التّقريرات 1 / 255 ، 256 » .
( 3 ) - « نهاية السئول 1 / 200 » كه اين قول را منسوب به فخر رازى و ابن حاجب دانسته و در واقع گفتهاند ؛ از اينكه شارع مثلا وضوء را شرط قرار داده ، انتزاع مىشود ؛ وجوب شرعىاش . به عبارت ديگر ، شرطيّت شرعى يك عمل به معناى وجوب شرعىاش مىباشد .
( 4 ) - « الفصول الغرويّة / 86 » ، يعنى مقدّمه مطلقا واجب شرعى نمىباشد مگر مقدّمهاى كه به -