خارجيّه كه واجب به وجوب شرعى مىباشد . « 1 »
البتّه تفصيلات ديگرى نزد اصوليّون متقدّم وجود دارد كه نيازى به ذكر آنها نمىباشد .
281 - به نظر مصنّف ، قول حقّ در وجوب يا عدم وجوب مقدّمهء واجب چه بوده و دليل آن چيست ؟ ( و قد قلنا انّ . . . لانّه تحصيل للحاصل )
ج : مىفرمايد : حقّ در مسئله همانطورىكه گروهى از متأخّرين از محقّقين برآنند ، عبارت از قول دوّم ، يعنى واجب نبودن مقدّمه واجب است مطلقا .
دليل آن نيز روشن است . زيرا بعد از آنكه گفتيم ؛ در مواردى كه عقل حكم به لزوم يك چيزى كند به گونهاى كه داعى و محرّك مكلّف براى انجام آن باشد ، ديگر مجالى براى امر مولى باقى نمىماند . « 2 » اين مسئله نيز از همين موارد است . چرا كه وقتى مولى امر به
هامش
( 1 ) - زيرا مقدّمات داخليّه ، واجب به وجوب نفسى بوده و محال است واجب به وجوب غيرى نيز باشند .
زيرا اجتماع حكمين متماثلين لازم مىآيد . و شايد بتوان اين تفصيل را لازمهء قول كسانى مثل « هداية المسترشدين / 216 » ، « كفاية الاصول 1 / 140 » ، « فوائد الاصول 1 / 268 » و « نهاية الافكار 1 / 269 » دانست كه مقدّمات داخليّه يعنى اجزاء را خارج از محلّ نزاع در مقدّمهء واجب مىدانند . يعنى مقدّمات داخليّه واجب نبوده و محلّ بحث نمىباشند . البتّه با اين تفاوت كه محقّق نائينى ، شرائط شرعيّه را نيز ملحق به اجزاء و جزء مقدّمات داخليّه مىدانند .
( 2 ) - به عبارت ديگر ، غرض آمر از امر به فعلى ، آن است كه ايجاد داعى و انگيزه براى مكلّف كند تا آن فعل را انجام دهد . بديهى است ؛ امورى را كه عقل لزوم اتيان آنها را ادراك نمىكند ، بر آمر است كه به آن امر كند ، ولى امورى را كه عقل به نحو مستقلّ يا به نحو ملازمه ، لزوم انجام آنها را ادراك مىكند ، ديگر نيازى به صدور امر از جانب مولى نمىباشد . مثلا عقل مستقلّا لزوم و وجوب دفاع از نفس را ادراك مىكند ، حال چه نيازى به صدور امر شارع مىباشد ؟ در باب مقدّمه نيز عقل ادراك مىكند ، وقتى اتيان امر شارع به ذى المقدّمه متوقّف است بر انجام مقدّماتى كه اين ذى المقدّمه بدون آنها ، محقّق نمىشود ؛ همين عقل ، حكم مىكند به لزوم اتيان مقدّمات و اين حكم عقل براى ايجاد داعى و انگيزه در مكلّف براى انجام مقدّمات كافى بوده و ايجاد داعى از طرف شارع ، امرى زائد و كارى عبث و بيهوده بوده كه صدورش از شارع حكيم مستحيل است .