متعلّق آن اوامر براى ذى المقدّمه . يعنى متعلّق اين اوامر ، شرط براى ذى المقدّمه بوده و ذى المقدّمه بدون آن ، محقّق نمىشود ، همچون ساير اوامر وارده در حكم عقل كه حمل بر ارشادى مىشوند . و حمل بر ارشادى بودن امر مىشود ؛ قول معصوم كه فرموده است :
« اذا دخل الوقت وجب الطّهور و الصّلاة » . « 1 » با اين بيان ، نتيجه مىگيريم : وجوب غيرى اصلا وجود نداشته و وجوب مولوى ، فقط منحصر در وجوب نفسى بوده و تقسيم واجب به نفسى و غيرى بىمورد بوده و بايد بحث واجب غيرى را از شناسنامهء مباحث اصول ، حذف كرد .
هامش
( 1 ) - به عبارت ديگر ، ظاهر امر در « فاغسلوا وجوهكم » براى وجوب بوده ولى مولى اين عمل يعنى وضوء گرفتن را طلب مولوى كرده است . به عبارت ديگر ، اگرچه ظاهر امر در « فاغسلوا وجوهكم » و يا امر به « اطيعوا اللّه » براى وجوب بوده و مولى وضوء گرفتن و اطاعتش را طلب كرده است ولى بايد گفت ؛ هر دو امر يادشده براى ارشاد مىباشد . در اوّلى براى ارشاد به شرطيّت وضوء مىباشد . گويا شارع چنين مىفرمايد : « الوضوء شرط للصّلاة » يعنى وضوء ، شرط براى نماز بوده و صحّت نماز ، متوقّف برآن مىباشد و در دوّمى ارشاد به لزوم و حسن عقلى اطاعت خداوند مىباشد . گويا شارع چنين مىفرمايد : « اطاعة اللّه لازمة حسنة عقلا » يعنى اطاعت خداوند عقلا لازم بوده و نيكو مىباشد . ولى محقّق خراسانى در « كفاية الاصول 1 / 200 » بعد از قول به وجوب مقدّمات خارجيّه به نحو مطلق و اينكه دليل برآن را دليل وجدانى و شهادت وجدان دانسته ، چنان كه بيانش در كلام محقّق نائينى گذشت ، امر به بعضى از مقدّمات در عرفيّات مثل آنكه مولاى عرفى مىگويد : « برو به بازار و گوشت بخر » كه مولى امر به مقدّمه يعنى رفتن به بازار نيز نموده است و امر به بعضى از مقدّمات در روايات را مؤيّد دليل وجدانى خودش براى ارادهء تبعى مولى به مقدّمه بعد از ارادهء ذى المقدّمه مىداند . آنجا كه مىفرمايد : « و يؤيّد الوجدان بل يكون من اوضح البرهان وجود الاوامر الغيريّة فى الشّرعيّات و العرفيّات لوضوح . . . » حال آنكه محقّق بروجردى در « نهاية الوصول / 202 » ضمن ردّ شهادت وجدان بر وجوب مقدّمه ، آن را قوىترين شاهد بر واجب نبودن مقدّمه مىداند . آنجا كه مىفرمايد : « و فيه : انّا لا نسلّم شهادة الوجدان على وجوب المقدّمة ، بل هو من اقوى الشّواهد على عدمه » .