4 - قول به تفصيل بين مقدّمه سببى با مقدّمه غير سببى ولى به عكس تفصيل قبلى .
يعنى مقدّمه سببى ، واجب نبوده ولى مقدّمه غير سببى ، واجب مىباشد . « 1 »
هامش
- الف : سبب و مقتضى : عبارت از مقدّمهء خارجيّهاى بوده كه تأثير در وجود و تحقّق شىء و معلول دارد . مثل آتش نسبت به سوزاندن در امور تكوينى و مثل عقد بيع ، عقد نكاح ، عقد طلاق و غيره كه تأثير در وجود و تحقّق ملكيّت ، زوجيّت و جدايى دارند . بنابراين ، اگر مقدّمه ، مقدّمهء سببى بود . علاوه بر وجوب عقلى ، وجوب شرعى نيز دارد . خلاصه ، سبب آن است كه از وجودش ، وجود معلول و از عدمش ، عدم معلول حاصل مىشود .
ب : شرط : مقدّمهء خارجيّهاى است كه خودش تأثير در تحقّق ذلى المقدّمه و معلول ندارد ولى وجودش ، شرط براى تأثير مقتضى است . مثل شرط بودن مماس داشتن آتش با شىء براى اينكه آتش ، آن شىء را بسوزاند و يا مثل وضوء كه شرط براى تحقّق صحّت نماز مىباشد . خلاصه آنكه شرط ، آن است كه از وجودش ، وجود معلول ، ضرورى نيست مثلا با تحقّق وضوء ، نماز نيز ضرورتا محقّق نمىشود ، چرا كه ممكن است كسى وضوء بگيرد ولى نماز نخواند . يعنى بايد اجزاء ديگر علّت مثل عدم مانع كه در اينجا اراده نكردن مكلّف براى نماز و يا خيس بودن فرش بوده نيز وجود نداشته باشد . ولى از عدم وجود شرط ، عدم وجود معلول ، ضرورى است . قطعا با نداشتن وضوء و مماس نبودن فرش ، نماز و سوزاندن آتش نسبت به فرش ، محقّق نمىشود .
ج : عدم المانع : مقدّمهاى است كه مانع از تأثير مقتضى در ذى المقدّمه مىباشد . مثل خيس بودن فرش چنان كه در بند قبلى گذشت . خلاصه آنكه مانع ، آن است كه از وجودش ، عدم معلول ، لازم مىآيد ولى از عدمش ، وجود معلول ، لازم نمىآيد .
ه : معدّ : كه از آن تعبير به علّت بعيد شده و نه خودش ، تاثير در وجود معلول داشته و نه به نحو شرطيّت ، تأثير دارد و نه نبودنش ، مانع براى وجود معلول است ، بلكه زمينهساز و نزديككنندهء علّت به معلول است .
حال اگر مقدّمه از نوع سبب و مقدّمهء سببى باشد ، واجب شرعى نمىباشد . مثلا امر به ( ذى المقدّمه ) ملكيّت ، « لا بيع الا فى ملك » امر به مقدّمهء سببىاش يعنى وجوب شرعى عقد بيع نمىباشد . ولى اگر مقدّمه از نوع شرط باشد مثل وضوء ، امر به نماز ، امر به وضوء نيز بوده و وضوء ، وجوب شرعى دارد .
( 1 ) - ظاهر عبارت سيّد مرتضى در « الذّريعة 1 / 83 » يعنى امر به ذى المقدّمه و مسبّب يعنى ملكيّت ، -