مكلّف براى انجام دادن شىء ( مقدّمه ) ، باقى نمىماند مجالى براى امر مولوى ، پس همانا اين مسئله ( مقدّمه واجب ) از اين باب ( حكم عقل ) است از جهت علّت بودن ( علّت بودن حكم عقل براى وجوب مقدّمه ) ، و اين ( مجال براى امر مولوى نبوده بعد از حكم عقل ) براى آن است كه همانا وقتى باشد امر به ذى المقدّمه ، داعى براى مكلّف به اتيان كردن به مأمور به ، پس همانا دعوت آن ( امر به ذى المقدّمه ) اين ( دعوت ) را - ناچارا به حكم عقل - وامىدارد ( دعوت ) او ( مكلّف ) را و دعوت نمىكند ( دعوت ) او ( مكلّف ) را به اتيان كردن به هرآنچه ( مقدّمهاى ) كه متوقّف است برآن ( مقدّمه ) مأمور به ، براى تحصيل كردن براى آن ( ذى المقدّمه ) . و با فرض وجود اين داعى در نفس مكلّف ، باقى نمىماند نيازى به داعى ديگرى از جانب مولى ، با علم مولى - حسب فرض - به وجود اين داعى ، زيرا همانا امر مولى - اعمّ از اينكه باشد ( امر مولى ) نفسى يا غيرى - همانا قرار مىدهد آن ( امر مولوى ) را مولى براى غرض تحريك مكلّف به جانب انجام دادن مأمور به ، زيرا قرار مىدهد ( مولى ) داعى را در نفس او ( مكلّف ) از آن جهت كه داعى نيست .
بلكه مستحيل است در اين فرض ( وجود داعى عقلى ) قرار دادن داعى دوّمى از مولى ، زيرا همانا اين ( داعى دوّم ) مىباشد ( داعى دوّم ) از باب تحصيل حاصل .
و به عبارت ديگر : همانا امر به ذى المقدّمه ، اگر نباشد ( امر به ذى المقدّمه ) كافى در دعوت كردن مكلّف به اتيان مقدّمه ، پس هر امرى به مقدّمه ، نافع نخواهد بود ( هر امرى ) ، و كفايت نمىكند ( امر ديگر ) براى دعوت كردن به آن ( مقدّمه ) به لحاظ آنكه آن ( مقدّمه ) مقدّمه است ، و با كافى بودن امر به ذى المقدّمه براى تحريك كردن او ( مكلّف ) به مقدّمه ، و با كافى بودن امر به ذى المقدّمه براى تحريك كردن او ( مكلّف ) به مقدّمه ، و براى دعوت كردن به آن ( مقدّمه ) ، پس چه نيازى باقى مىماند ( نياز ) به امر به آن ( مقدّمه ) از جانب مولى ؟ بلكه مىباشد ( امر مولى ) بيهوده و لغو ، بلكه ممتنع مىباشد ( امر مولى ) ، زيرا همانا اين ( امر مولى ) تحصيل حاصل است .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 616
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٦١٦