6 - تفصيل بين شرط شرعى و غير آن ( شرط شرعى ) همچنين ، ولى به عكس ، يعنى واجب مىباشد شرط شرعى به وجوب مقدّمى بدون غير آن ( شرط شرعى ) .
7 - تفصيل بين مقدّمهء موصله - يعنى آنچه ( مقدّمهاى ) كه مترتّب است برآن ( مقدّمه ) واجب نفسى - پس واجب مىباشد ( مقدّمهء موصله ) ، و بين مقدّمهء غير موصله ، پس واجب نمىباشد ( مقدّمهء غير موصله ) ، و اين ( تفصيل ) مذهب معروف براى صاحب فصول است .
8 - تفصيل بين آنچه كه قصد شده باشد به آن توصّل از مقدّمات ، پس واقع مىشود ( مقدّمهاى كه قصد توصّل به آن شده ) بر صفت وجوب ، و بين آنچه ( مقدّمهاى ) كه قصد نشده باشد به آن ( مقدّمه ) اين ( توصّل ) ، پس واقع نمىشود ( مقدّمهاى كه قصد توصّل به آن نشده ) واجب . و اين ( تفصيل ) قول منسوب به شيخ انصارى است .
9 - تفصيل منصوب به صاحب معالم است كه اشاره كرده است ( صاحب معالم ) به اين ( تفصيل ) در مسألهء ضدّ ، و اين ( تفصيل ) مشروط بودن وجوب مقدّمه به اراده كردن ذى آن ( مقدّمه ) است ، پس نمىباشد مقدّمه ، واجب بنا بر تقدير اراده نكردن آن ( ذى المقدّمه ) .
10 - تفصيل بين مقدّمهء داخليّه - يعنى جزء - پس واجب نمىباشد ( مقدّمهء داخليّه ) ، و بين مقدّمهء خارجيّه ، پس واجب مىباشد ( مقدّمهء خارجيّه ) .
و در اينجا ( وجوب مقدّمه ) تفصيلات ديگرى است نزد محقّقين ، نيازى به ذكر آنها ( تفصيلات ) نمىباشد .
و هرآينه گفتيم : همانا حقّ در مسئله - همانطورىكه برآن ( حقّ ) هستند گروهى از محقّقين متأخّر - قول دوّم است ، و اين ( قول دوّم ) واجب نبودن آن ( مقدّمه ) است مطلقا .
و دليل بر اين ( قول دوّم ) روشن است بعد از آنچه گفتيم ؛ از اينكه همانا در موارد حكم عقل به لازم بودن چيزى ( مقدّمهاى ) بر وجهى كه مىباشد ( حكم عقل ) داعى براى
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 615
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٦١٥