غيرى ، به ذات طهارت و عبادت تعلّق نگرفته تا قصد امتثال امر غيرى شود . و اگر امر غيرى ، داعى به ذات طهارات به هر نحوى كه بوده تعلّق گرفته باشد ، در اين صورت ، عبادى بودن آنها معنا ندارد . زيرا امر غيرى تعلّقگرفته به هر عملى به معناى توصّلى بودن آن است .
270 - جواب مصنّف به اشكال باقيمانده چيست ؟
( و لكن ندفع . . . شرط الواجب و مقدّمته )
ج : مىفرمايد : اين اشكال را دفع مىكنيم به اينكه مىگوييم : وقتى وضوء مثلا ، مستحبّ نفسى باشد ، قابليّت آن را دارد كه به واسطهء اتيان آن ، تقرّب به مولى جست . فعليّت تقرّب نيز با قصد امر غيرى كه امر استحبابى در آن مندكّ شده محقّق مىشود نه قصد امر غيرى محض . به عبارت ديگر ، عباديّت نفسى طهارات سهگانه را در مرتبهاى قبل از تعلّق امر غيرى به آنها فرض كرديم و امر غيرى نيز دعوت به همين طهارتهاى عبادى نفسى مىكند . بنابراين ، وقتى مكلّف با قصد امتثال امر غيرى كه استحباب نفسى طهارات در آن مندكّ شده ، و امر ديگرى غير از همين امر غيرى وجود ندارد ، اتيان به طهارات مىكند ، مىتواند با اين امر غيرى ، تقرّب به خدا جسته و طهارات نيز به نحو عبادى واقع شوند . بنابراين ، طهارتى كه شرط و مقدّمه واجب بوده ، محقّق مىشود .
271 - به نظر مصنّف همهء اين توجيهات مبنى بر چه بوده و بيان مصنّف در اين خصوص چيست ؟ ( هذا كلّه بناء . . . الامر الفعلىّ بها )
ج : مىفرمايد : همهء اين بيانات ناشى از دو مبنا مىباشد .
الف : ثبوت امر غيرى ، يعنى واجب شرعى بودن مقدّمه و امر غيرى .
ب : در عباديّت ، قصد امتثال امر معتبر باشد . « 1 » ولى ما قائل به هيچيك از اين دو
هامش
( 1 ) - يعنى عباديّت يك عمل متوقّف به امتثال و قصد امر بوده و امتثال و قصد امر نيز متوقّف بر صدور امر فعلى از مولى به آن عمل خواهد بود . به عبارت ديگر ، قصد قربت را قصد امر بدانيم .