نيستيم . « 1 »
امّا مبناى اوّل را قبول نداريم ؛ زيرا در بحث آينده با عنوان « النتيجة » خواهيم گفت ؛ وجوب مقدّمه فقط وجوب عقلى بوده و دليل بر واجب نبودن شرعى مقدّمهء واجب و اينكه امر غيرى ، اصلا وجود ندارد ، خواهد آمد .
امّا مبناى دوّم را قبول نداريم ؛ زيرا حقّ ، آن است كه براى عبادت بودن يك عمل ، ارتباط آن عمل با مولى و اتيانش به قصد قربت كفايت مىكند . « 2 » نهايت امر ، اينكه عبادات چون توقيفى هستند ، مادامىكه رضايت مولى و نيكو بودن انقياد به آن عمل ثابت نشود ، نمىتوان آن عمل را به عنوان عبادت انجام داد . بلكه انجام دادنش به عنوان عبادت ، بدعت و تشريع حرام است . ولى رضايت مولى و حسن انقياد براى عبادت بودن يك عمل نيز متوقّف بر تعلّق امر فعلى به آن عمل نمىباشد . « 3 » به همين دليل است كه گفته شده
هامش
( 1 ) - ولى بايد گفت : اگر اين دو مبنا را هم بپذيريم ولى جوابهاى دادهشده باز متوقّف بر اين است كه ثابت شود امر نفسى مستحبّى تعلّقگرفته به اين طهارات ، سابق و مقدّم بر امر غيرى تعلّقگرفته به آنها مىباشد . حال آنكه امر غيرى تعلّقگرفته به آنها در قرآن بيان شده است ، همچون آيهء وضوء و تيمّم در « مائده / 6 و 7 » و امر نفسى مستحبّى تعلّقگرفته به آنها ، رواياتى است كه از معصومين عليهم السّلام وارد شده و روشن است ؛ زمان صدور روايات وارده بعد از نزول قرآن مىباشد . بنابراين ، مستحبّ نفسى بودن طهارات نمىتواند قبل از فرض تعلّق امر غيرى باشد .
( 2 ) - در مثال عرفى مثلا عبد مىداند كه مولايش ، تشنه مىباشد ولى امر به آن نكرده است . حال اگر عبد برود و آب بياورد ، شكّى نيست كه اين عمل موجب قرب او به مولى مىشود . در اينجا اگرچه ، امر به آوردن آب نشده است ولى چون چنين عملى ، مطلوب مولى و مورد رضايت او بوده ، اطاعت مولى محسوب شده و مقرّب براى عبد خواهد بود . چنان كه اگر نرود آب بياورد ، مورد سرزنش قرار مىگيرد و عذر او مبنى بر اينكه مولى امر نكرده است مقبول عرف نخواهد بود . چرا كه گفته مىشود ؛ اگرچه مولى امر نكرده است ولى ملاك امر كه محبوبيّت و مطلوبيّت عمل براى مولى بوده وجود دارد .
( 3 ) - يعنى از آنجا كه عبادات ، امورى توقيفى مىباشند ، يعنى مطلوب بودن و مصلحت داشتن آنها در -