هامش
- مولى بايد قائل به وجوب فعلى مقدّمه و لزوم تحصيل آن شد كه مقتضى تمام شدن تكليف مىشود و ترك آن ، ترك تكليف اقتضايى تمام بوده و استحقاق عقاب دارد .
خلاصه آنكه بايد گفت : يا بايد علاوه بر نفى رابطهء علّى و معلولى ، رابطهء اطلاق و اشتراط را نيز بين وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه نفى كرده و آن را در يد جعل شارع دانست و در نتيجه ؛ شارع وجوب بعضى از مقدّمات را قبل از وجوب ذى المقدّمه مطلق دانسته و فعلى كرده و بعضى ديگر را فعلى نكرده و مشروط به وجوب ذى المقدّمه دانسته است . و يا اگر رابطهء اطلاق و اشتراط را پذيرفتيم ، بايد فرقى بين قيود و شرايط نگذاشت . به عبارت ديگر ، همهء مقدّمات و شرايط با توجّه به ظهور جملات شرطيّه ، قيد براى وجوب بوده و تحصيل آنها قبل از وجوب ذى المقدّمه واجب نمىباشد مگر قيودى كه با دليل خارج شوند ، مثل مقدّمات مفوّتهاى كه در ادلهء روائى وارد شده است .
بنابراين ، بايد گفت : قول به وجوب وضوء قبل از رسيدن وقت نماز در جايى كه يقين داريم بعد از وقت ، تمكّن از آب نداريم ، درست نمىباشد . زيرا قيد وقت به اقتضاى ظهور جملات شرطيّه ، قيد براى وجوب بوده و در نتيجه ، قبل از وقت ، وجوب و تكليفى نيست تا تحصيل مقدّمات مفوّتهاش واجب باشد . علاوه آنكه مفوّته بودن وضوء ، وقتى است كه تكليف ، در ادلّه منحصر به نماز با وضوء باشد و حال آنكه در بحث اجزاء گذشت كه مأمور به ، عبارت از طبيعت نماز بوده و نه مصداق و افراد و بديهى است وقتى قبل از وقت ، وجوبى نباشد ، هيچ تكليفى اعمّ از تكليف به ذى المقدّمه يا مقدّمه نبوده تا بخواهد امتثال شود . بعد از وقت نيز وقتى تمكّن از آب نداشتيم ، نماز با تيمّم ، مصداق براى طبيعت مأمور به خواهد بود .