صدق عنوان ظلم بر مولى كه قبيح بوده مىباشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - يعنى قيد استطاعت بر خلاف قيد زمان ، رجوع به هيئت كرده و قيد براى اصل وجوب مىباشد ، در نتيجه قبل از استطاعت ، وجوبى نبوده و اقتضايى براى تكليف نبوده تا با ترك مقدّمهاش ، تفويت تكليف اقتضايى شده و ظلم بر مولى باشد . به عبارت ديگر ، قيد استطاعت از قيودى نيست كه تحصيلش قبل از وجوب ذى المقدّمه واجب بوده تا موجب تماميّت مقتضى تكليف و تمام شدن تكليف اقتضايى شود . بلكه تحصيلش بعد از وجوب ذى المقدّمه بوده كه هنوز واجب نشده است . چرا كه متوقّف بر حصول استطاعتى است كه تحصيلش واجب نيست .
ولى بايد گفت : كلام مصنّف از جهاتى داراى اشكال مىباشد :
اولا : تعلّق تكليف به بنده و مكلّف بعد از صدور امر مولى مىباشند . به عبارت ديگر ، تكليف تعلّقگرفته به بنده ، تكليفى است كه ناشى از امر مولى باشد . به بيان ديگر ، مكلّف نسبت به اعمالى متعهّد و مكلّف بوده كه با صدور امر مولى بر او واجب شده باشد نه آنكه مكلّف به تكاليف اقتضايى يعنى اعمالى كه شوق مولى به آنها بوده باشد .
ثانيا : اگر شوق به ذى المقدّمه ، مقتضى تكليف بوده و موجب وجوب مقدّمه قبل از وجوب ذى المقدّمه شده و با توجه به نبودن مانع براى انجام مقدّمه ، تكليف اقتضايى به مرحلهء تامّ و كامل مىرسد و تفويتش با عدم تحصيل مقدّمه ، ظلم بر مولى مىباشد ، در رابطه با حجّ نيز همين تكليف اقتضايى وجود دارد . زيرا مولى شوق به ذى المقدّمه يعنى انجام حجّ داشته كه فرمودهاند :« لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا »حال با توجه به شوق مولى به ذى المقدّمه و وجود مقتضى تكليف و عدم مانع براى تحصيل مقدّمه يعنى استطاعت ، مقتضى تكليف ، تمام بوده و تفويت آن با عدم تحصيل مقدّمهء مقدور براى مكلّف ، ظلم به مولى خواهد بود .
ثالثا : اينكه تحصيل قيد استطاعت ، واجب نبوده تا موجب تمام شدن مقتضى تكليف شود ، عين مدّعا بوده و خلاف فرض توجيه وجوب فعلى مقدّمات مفوّته قبل از وجوب ذى المقدّمه مىباشد . زيرا وجوب مقدّمه و لزوم تحصيل آن را قبل از وجوب ذى المقدّمه ، مدلّل به وجود شوق مولى در مرحلهء جعل كرديد نه وجود بعث و وجوب فعلى . در اينجا نيز اين شوق براى مولى وجود داشته و مقدّمه نيز از مقدّماتى است كه اگر حاصل نشود ، مكلّف نمىتواند حجّ را محقّق كند . بنابراين ، با توجه به وجود شوق -