تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
مخالف با تكليف فعلى منجز نمىباشد . « 1 » 260 - اگر عدم تحصيل مقدمهء واجب در مقدّمهء مفوّته ، موجب ترك تكليف مىباشد ، چرا اين سخن را در باب مقدّماتى مثل استطاعت نسبت به حجّ نمىگوئيد ؟ « 2 » ( و هذا لا يشبه . . . القبيح عقلا ) ج : مىفرمايد : مقدّمات مفوّته را نبايد قياس با دفع مقتضى تكليف مثل تحصيل نكردن استطاعت نسبت به حجّ كرد و گفت ؛ ترك اين مقدّمه و تحصيل نكردن استطاعت ، موجب ترك حجّ شده و حال آنكه استحقاق عقاب ندارد . زيرا شرط استطاعت و مثل آن ، اگر تحصيل نشوند ، صدق تمرّد بر مولى و خروج از شئون بندگى و تفويت غرض معلوم تامّ الاقتضاء مولى نبوده و حال آنكه ملاك و مدار در استحقاق عقاب ، عبارت از تحقّق و
هامش
- اقتضاى شئون بندگى با توجه به شوق مولى به انجام ذى المقدّمه بعد از وقت و متوقّف بودن انجام آن بعد از وقت بر انجام مقدّماتش ، بايد آن را انجام مىداد و حال آنكه با ترك مقدّمات كه موجب از دست دادن تحصيل ذى المقدّمه بعد از وقت مىشود ، شئون بندگى را رعايت نكرده و ظلم بر مولى نموده است . در نتيجه ، چنين عبد و مكلّفى ، مستحقّ عقاب براى ترك تكليف اقتضايى خواهد بود . به عبارت ديگر ، تحصيل مقدمات يادشده ، براى تحصيل تكليف اقتضايى ، واجب بوده كه مكلّف اقدام به آن نكرده است . ( 1 ) - زيرا شوق مولى به جهت وجود مانع يعنى نرسيدن وقت ذى المقدمه ، به مرحله اراده حتميّه و صدور امر كه موجب فعليت و تنجز تكليف مىشود نرسيده است . ( 2 ) - يعنى سؤال اين است ، اگر تحصيل مقدّماتى مثل مقدّمات مفوّته ، واجب بوده تا بتوان تحصيل تكليف اقتضايى مولى را نمود و ترك مقدّمات و تحصيل نكردن آنها ، ترك ذى المقدّمه محسوب مىشود ، چرا در شرط استطاعت ، چنين سخن گفته نمىشود و همه معتقدند ؛ تحصيل استطاعت ، واجب نبوده و تحصيل نكردن آن ، موجب تفويت حجّ و ذى المقدّمه نبوده و عقاب برآن مترتّب نمىشود و حال آنكه عدم تحصيل استطاعت موجب مىشود تا مكلف قادر به انجام حج نشود ؟