258 - چه ثمره و فرع فقهى بر وجوب مقدّمهء مفوّته ، قبل از وجوب ذى المقدّمه ، مترتّب بوده و كلام پايانى مصنّف در اين بخش چيست ؟
( و يتفرّع على هذا . . . عقلىّ من ذلك )
ج : مىفرمايد : فرعى فقهى ، آن است كه در مقدّمات مفوّتهاى كه عبادى باشند ، مثل طهارتهاى سهگانهء وضوء ، غسل و تيمّم ، مكلف مىتواند قبل از وقت ، آنها را به نيّت وجوب و با قصد وجوب امتثال كند اگر قائل به وجوب مقدّمهء واجب شويم . « 1 »
حاصل آنكه ، عقل ، حكم به لزوم اتيان به مقدّمهء مفوّته قبل از زمان ذى المقدّمه مىكند و مانع عقلى براى چنين لزومى وجود ندارد . « 2 »
هامش
- مطلق باشد و مقيّد به قيدى كه ذى المقدّمه ، مشروط به آن بوده نباشد . اگر گفته شود ؛ پس معناى تبعيّت چه مىشود ؟ گفته مىشود ، اين تبعيّت در مرحلهء شوق و اشتياق مىباشد و نه در رابطهء با اطلاق و اشتراط .
خلاصه آنكه ، وقتى علّت تكوينى و به عبارت ديگر ، علّت وجودى و ايجادكنندهء وجوب مقدّمه ، شارع و فعل او بوده و وجوب ، معلول صدور امر او مىباشد . در يد شارع بوده كه وجوب مقدّمه را مطلق ، جعل كرده و امر به آن كند ، چنان كه در اختيار او بوده كه وجوب مقدّمه را قبل از زمان ذى المقدّمه واجب كند .
در نتيجه براى حلّ مشكل در مقدّمات مفوّته بايد منكر رابطهء علّى و معلولى و رابطهء اشتراط و اطلاق بين وجوب مقدّمه با وجوب ذى المقدّمه شد ، چنان كه حقّ نيز همين است .
( 1 ) - بنابراين ، مىتوان غسل پيش از طلوع فجر را به نيّت وجوب انجام داد و يا وضوى قبل از دخول وقت را در وقتى كه يقين داريم بعد از وقت ، قادر به تحصيل آب نيستيم البتّه بنا بر قول به آن ، به نيّت وجوب انجام داد .
( 2 ) - يعنى اگر شرعا نيز اتيان مقدّمات مفوّته قبل از وقت ، واجب نبود ولى عقلا انجام آنها قبل از وقت لازم بود . و تفاوتش در وجوب شرعى داشتن با وجوب عقلى داشتن ، در ترتّب ثواب و عقاب بر ترك و انجام مقدّمات بوده كه بنا بر قول به وجوب عقلى ، انجام و ترك مقدّمه ، ثواب و عقاب نداشته و ثواب و عقاب تنها بر انجام و ترك ذى المقدّمه مترتّب مىشود ، ولى بنا بر قول به وجوب شرعى بر انجام و ترك مقدّمه ، بر انجام و ترك ذى المقدّمه نيز ثواب و عقاب مترتّب خواهد بود .